أصدرت اليونسكو تقريرها العالمي الأول حول السياسات الثقافية، مستندًا إلى أكثر من 1200 تقرير وطني ومحلي، ليقدم أوسع صورة عالمية للوضع بين عامي 2019 و2024. يكشف التقرير عن تزايد الاعتراف الدولي بالدور الجوهري للثقافة في بناء مجتمعات شاملة ومستدامة، حيث تدمج 93% من الدول الأعضاء الثقافة في خططها الإنمائية الوطنية. ومع ذلك، يبرز التقرير تحديات ملحة تشمل فجوات كبيرة في التمويل، وعدم كفاية إدماج الثقافة في استراتيجيات التعاون الدولي، وتفاوتًا جندريًا في القطاع الثقافي (مثل نقص تمثيل النساء في المناصب القيادية)، بالإضافة إلى مخاطر التحديات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي. لذا، يدعو التقرير بقوة إلى تخصيص هدف مستقل للثقافة ضمن الخطة العالمية لما بعد عام 2030، مؤكدًا أنها ليست مجرد وسيلة، بل غاية في حد ذاتها، وذلك لترسيخ الحقوق الثقافية والتنوع وضمان الاستثمار والمساءلة اللازمين لها.

يستعرض التقرير الدور المتنامي للتعليم والتدريب التقني والمهني في معالجة فجوة المهارات وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومات المهارات. ويقدم نموذج المملكة العربية السعودية، ممثلاً في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، تجربة بارزة من خلال إنشاء أكثر من 50 أكاديمية متخصصة بالتعاون مع القطاع الخاص وربط التدريب مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية وفرص التوظيف. واستناداً إلى زيارات ميدانية لأربع كليات في الرياض ومقابلات مع القيادات والمدربين والمتدربين والخريجين وشركاء القطاع الخاص، يوضح التقرير آليات بناء هذه الشراكات وحوكمتها واستدامتها وأثرها في تنمية المهارات والتوظيف، ويستخلص ثمانية دروس رئيسية تتمثل في وضوح الأدوار بين الشركاء، والاستجابة لمصالح الأطراف المعنية، وإنشاء مراكز تميز عالية الجودة، والانفتاح على الشراكات الدولية، والانتقاء الدقيق للطلبة والمدربين والشركاء، وضمان نتائج توظيف واضحة، والمرونة في الاستجابة لتغيرات سوق العمل، وتعزيز الاعتراف والاعتماد الدولي. ويخلص التقرير إلى أن النموذج السعودي يمكن أن يقدم إطاراً عملياً قابلاً للتوسع للدول الساعية إلى تحديث منظومات التعليم والتدريب التقني والمهني وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات السوق وأكثر ارتباطاً بالتوظيف والنمو الاقتصادي.

يسلط تقرير "آفاق التعليم الرقمي 2026" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين جودة التعلم وفاعليته ورفع إنتاجية النظم التعليمية. يوضح التقرير كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم التعلم المخصص للطلاب ويعزز التعاون والإبداع، ويرفع إنتاجية المعلمين وجودة تدريسهم، ويحسن كفاءة إدارة النظم التعليمية ويسرّع البحث التربوي. ومع ذلك، يحذر التقرير من مخاطر الاعتماد المفرط الذي قد يُضعف التعلم العميق لدى الطلاب ويُقلل من استقلالية المعلمين المهنية، مؤكداً على ضرورة تصميم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع التربويين، وبناء أطر سياسات وحوكمة فعالة تضع الحكم البشري والإشراف في الصميم لضمان استخدامه كشريك لتعميق التعلم لا كطريق مختصر للتهرب منه، وسدّ الفجوات الرقمية.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن للإنسان تغيير حياته جذريًا في يوم واحد، من خلال إعادة تشكيل هويته وكسر الأنماط النفسية والسلوكية التي تعيقه عن تحقيق أهدافه. وتكشف لماذا تفشل معظم محاولات التغيير رغم قوة الإرادة، وكيف تؤثر المعتقدات اللاواعية والخوف من المجهول في قراراتنا. كما تقدم برنامجًا عمليًا يجمع بين التأمل الذاتي وطرح الأسئلة العميقة وتحديد الأهداف، وصولًا إلى تحويل الحياة إلى لعبة قائمة على التحديات والإنجازات اليومية، بما يساعد على بناء حياة أكثر وعيًا ومعنى وتحقيق تغيير مستدام.

يناقش هذا التقرير التحديات المتزايدة التي تواجه قابلية التأمين في ظل تصاعد المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية، ويكشف كيف يمكن تحويل التأمين من مجرد أداة للتعويض عن الخسائر إلى محفّز للاستثمار في تعزيز قدرة المناطق والمجتمعات على الصمود. ويستعرض مجموعة من الحلول العملية والتجارب الدولية التي تجمع بين الحكومات وشركات التأمين والمستثمرين والمجتمعات المحلية للحد من المخاطر، وتعبئة التمويل، وتطوير نماذج مبتكرة لتقاسم المسؤوليات. كما يسلّط الضوء على أهمية التعاون والشراكات المحلية في حماية الاقتصادات والمجتمعات، ويطرح خارطة طريق لتحويل تحديات التأمين إلى فرص استثمارية تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة.

يناقش هذا التقرير الأهمية المتزايدة للمهارات العملية في بناء اقتصاد المستقبل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والطاقة النظيفة والتوسع الصناعي. ويسلط الضوء على الطلب المتنامي على العمالة الماهرة، والتحديات التي تواجه إعداد الأجيال الجديدة، من نقص المواهب وتقدم القوى العاملة في العمر إلى الفجوة بين التعليم المهني واحتياجات سوق العمل. كما يستعرض كيف يمكن للتكامل بين المهارات اليدوية والرقمية أن يفتح آفاقاً جديدة للتوظيف والنمو الاقتصادي، ويقدم خمس أولويات استراتيجية لتطوير التعليم والتدريب المهني وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواكبة متطلبات المستقبل.

يناقش هذا التقرير التحولات المتسارعة في قطاع المركبات ذاتية القيادة، والتحديات التنظيمية التي تواجه الحكومات مع انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة التجارب إلى التشغيل التجاري. ويستعرض مقارنة شاملة للتشريعات والسياسات المعتمدة في عدد من الدول الرائدة، مسلطاً الضوء على قضايا السلامة والمسؤولية القانونية واعتماد المركبات والتجارب والتشغيل التجاري، فضلاً عن أهمية بناء ثقة الجمهور. كما يكشف عن أوجه الاختلاف والتحديات المشتركة بين الأنظمة التنظيمية، ويطرح رؤية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العملية، فكيف يمكن تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وضمان السلامة، وبناء مستقبل تتكامل فيه المركبات ذاتية القيادة مع أنظمة النقل حول العالم؟

يناقش هذا التقرير دور الاقتصاد الدائري في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وقدرته على مواجهة اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار المواد الخام، مسلطاً الضوء على الفرص الاقتصادية التي يتيحها من خلال خفض التكاليف، وإطالة العمر التشغيلي للمنتجات، وابتكار مصادر جديدة للإيرادات. كما يستعرض أبرز التحديات التي تعيق التحول نحو نماذج الإنتاج الدائرية، ويقدم خارطة طريق عملية مدعومة بتجارب شركات عالمية رائدة، موضحاً كيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار والشراكات الاستراتيجية أن تحول الاقتصاد الدائري إلى محرك للنمو والمرونة والاستدامة.

رغم أن الأجندات العالمية للتعليم لن تحقق أهدافها الطموحة بحلول عام 2030، إلا أن التقرير يكشف عن تقدم هائل في معدلات الالتحاق بالتعليم على مستوى العالم، حيث انضم مئات الملايين من الطلاب الجدد إلى المدارس منذ عام 2000. ومع ذلك، لا يزال 273 مليون طفل وشاب خارج المدارس، ويؤكد التقرير أن التوسع لا يعني بالضرورة الإنصاف؛ فأنظمة التعليم، رغم جهود إعادة توزيع الموارد، لا تزال تفشل في إيصال الخدمات للفئات الأشد فقرًا وتهميشًا. ويشير إلى أن التمويل المحايد في نظام غير متكافئ يرسخ الإقصاء، حيث أن أقل من عُشر البلدان يولي الإنصاف تركيزًا قويًا بما يكفي في سياساته التمويلية. لذا يدعو التقرير إلى إصلاحات مستدامة ومتعددة الأوجه ومناسبة للسياق، وإلى جعل الإنصاف مبدأً توجيهيًا لتمويل الأنظمة التعليمية، مع تحسين أدوات قياس التقدم، لضمان الحق في التعليم الجيد للجميع.

يسلط هذا التقرير الضوء على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في دفع التنمية وخلق الوظائف على مستوى العالم، مشيراً إلى أن البلدان متوسطة الدخل تشهد نمواً أسرع في الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتبنياً واعداً لـ "الذكاء الاصطناعي الصغير" الذي يوفر حلولاً محلية فورية. ومع ذلك، يكشف التقرير عن فجوة صارخة في الابتكار، حيث يتركز معظمها في البلدان مرتفعة الدخل. لمعالجة هذا التفاوت والاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي لخير الجميع، يدعو التقرير الحكومات إلى الاستثمار الاستراتيجي في أربعة ركائز تأسيسية: الاتصال، والقدرة الحاسوبية، وتوفير البيانات والمحتوى ذوي الصلة بالسياق المحلي، وتنمية الكفاءات والمهارات الرقمية. ويؤكد على ضرورة العمل الجماعي لتوسيع الوصول، سد فجوات المهارات، وإدارة المخاطر لضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتحقيق الازدهار المشترك.

يُبرز هذا التقرير الأثر العميق للذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، مشيراً إلى تحوّل كبير في الطلب على المهارات. فقد ازداد الطلب على المهارات المعرفية العليا كالتفكير النقدي وحل المشكلات، مع تحول المهام البشرية نحو الإشراف والتقييم. كما تبرز أهمية المهارات الرقمية المتقدمة والإلمام بالذكاء الاصطناعي (تقنياً، تحليلياً، وأخلاقياً) كمهارة تأسيسية أساسية لجميع العاملين والمواطنين. وفي المقابل، تتعاظم قيمة المهارات الاجتماعية العاطفية والقدرات البشرية الفريدة كالإبداع والحكم الأخلاقي والتكيف، التي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي محاكاتها. بينما تُؤتمت المهام اليدوية الروتينية، تظل المهارات اليدوية الدقيقة للتعامل مع المهام غير المنظمة حكراً على البشر. ينشأ طلب جديد ومتزايد على المهارات التقنية المتخصصة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وصيانتها. ولمواجهة هذه التحولات، يدعو التقرير إلى تكييف نظم التعليم والتدريب والمعايير المهنية لدمج الإلمام بالذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات الإنسانية الأوسع، مؤكداً أن هذه التغيرات تتأثر بشكل كبير بممارسات أصحاب العمل والسياسات العامة، وليست مجرد نتيجة حتمية للتقدم التكنولوجي.

رغم صمود الاقتصاد العالمي واستقرار معدلات البطالة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة، يُظهر التقرير تراجعاً مقلقاً في التقدم نحو توفير العمل اللائق على الصعيد العالمي. فملايين العمال لا يزالون يعيشون في فقر مدقع، وتتزايد العمالة غير الرسمية، وتستمر الفجوات الكبيرة في فرص العمل بين الجنسين والشباب، خاصة في البلدان منخفضة الدخل. تُعزى هذه التحديات إلى عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الإنتاجية، والتحولات الديمغرافية، والتأثيرات غير المؤكدة للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ركود التجارة العالمية الذي يحد من خلق فرص العمل الجيدة. ويشدد التقرير على أن النمو الاقتصادي وحده لن يكفي لمعالجة أوجه القصور هذه، بل يتطلب الأمر تضافر الجهود ووضع سياسات قوية ومؤسسات فاعلة لتعزيز جودة العمل والعدالة الاجتماعية.