اليوم، يضم التحالف 101 شركة تعهّدت باستثمارات شرائية تبلغ 19 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر قطاعات يصعب خفض انبعاثاتها مثل النقل (الطيران، الشحن البحري والبري) وقطاعات المواد (الإسمنت والخرسانة، الصلب، الألمنيوم)، إضافة إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون. ومن شأن هذه الالتزامات خفض نحو 26 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عبر الشراء وحده. وقبل خمس سنوات من موعد الالتزام، بدأ الأعضاء بالفعل تنفيذ تعهداتهم، حيث وقعوا مجتمعين أكثر من 130 اتفاقية شراء طويلة الأجل.

وبعد ثلاثة عقود وتريليونات الدولارات من القيمة المضافة، أصبح من الواضح أن التفكير قصير المدى لا يصلح مع الدورات التقنية الكبرى. هذه الدورات تأتي على موجات وتعيد تشكيل كل ما تلمسه.

يتساءل كثير من القادة عن العائد الحقيقي. فالدراسات نفسها التي تشيد بوعود الذكاء الاصطناعي تكشف أيضاً أن الأثر القابل للقياس غير متسق. وتشير أبحاثنا إلى سبب متزايد لهذا التناقض: «فوضى العمل»، أي مخرجات مصقولة شكلياً لكنها فارغة من المضمون، تبدو مكتملة لكنها تفتقر إلى العمق أو السياق أو الدقة.

في الماضي، كان مدراء التسويق يجتمعون مع نظرائهم من مدراء التسويق، ومدراء التكنولوجيا مع نظرائهم من نفس المجال لتبادل الرأي والمشورة. لكن هذا التفكير الوظيفي المغلق لم يعد صالحا اليوم. فالتحديات الخارجية التي تواجه القادة لا تعترف بالمسميات الوظيفية، بل تمتد عبر مختلف الوظائف. لذلك، أصبح من الضروري أن يعمل القادة التنفيذيون معا، عبر مختلف أدوارهم، لتبادل المعرفة ومعالجة التحديات المعقدة بحلول عابرة للوظائف.

ويقود رواد هذه المشاريع نمطًا جديدًا من التفكير الاقتصادي أكثر شمولًا واستدامة. فعلى سبيل المثال، تقود النساء أكثر من نصف مشاريع الأثر في أفريقيا، بينما يدير الشباب أكثر من ثلثها.

لقد أتاح التقدم التكنولوجي السريع والأساليب المبتكرة في مواجهة التحديات الحديثة حلولا لم يكن من الممكن تصورها في السابق، لكنها باتت اليوم تعيد رسم ملامح ما ستكون عليه المستودعات خلال العقد المقبل.

أنا على قناعة بأن المستقبل لن يكون مواجهة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، رغم شيوع هذا التصور. بل سيتحدد بمدى فاعلية توظيف البصيرة البشرية والحكم والخبرة في دمج الذكاء الاصطناعي داخل العمل والمجتمع. الفرصة الحقيقية تكمن في الجمع بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في المجالات الإبداعية والتحليلية، وتطبيق المهارات المناسبة في المكان المناسب.

في مثل هذا السياق، لا يُعد الحوار مهارة ناعمة، بل ضرورة استراتيجية. فالتقدم بات مرهوناً بالقدرة على ردم الفجوات: بين الدول والقطاعات، وبين التكنولوجيا والإنسانية، وبين السرعة والمسؤولية، وبين الخبرة التقليدية ووجهات النظر الجديدة.

ووفقاً لأحدث إحصاءات صندوق النقد الدولي، لا يزال إجمالي الدين العالمي، العام والخاص معاً، يتجاوز 235% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يعادل الدين العام وحده نحو 93% من الناتج العالمي. ويعكس ذلك ضغوطاً هيكلية عميقة على الاقتصاد العالمي.

في سوق الحوسبة السحابية الأوروبية، على سبيل المثال، تراجعت الحصة المجمعة للمزوّدين المحليين من 29% إلى 15% بين عامي 2017 و2024، بينما تستحوذ ثلاث شركات أمريكية عملاقة على نحو 70% من الطلب. وتظهر أنماط مشابهة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتركز الاستثمارات الكبرى في عدد محدود من مراكز البيانات الضخمة المملوكة لشركات مقرها الولايات المتحدة أو الصين.

المقال يوضح أن الركود الاقتصادي يمثل تحديًا لكنه أيضًا فرصة للشركات لتعزيز موقعها إذا تبنّت استراتيجيات قائمة على الصمود، والمرونة المحلية، ومرونة المحفظة الاستثمارية. الصمود يُمكّن الشركة من مواجهة الصدمات المالية والحفاظ على الموارد، بينما تتيح المرونة المحلية للوحدات والفرق الاستجابة بسرعة للفرص والتهديدات، وتسمح مرونة المحفظة بنقل الموارد بين الأعمال الأكثر وعدًا للاستفادة من الفرص المتاحة. كما يؤكد المقال على أهمية اتخاذ القرارات بشكل لامركزي مع وضوح الاستراتيجية العامة، واستخدام قواعد بسيطة لإعادة تخصيص الموارد بفاعلية، مما يمكن الشركات من البقاء قوية واغتنام الفرص أثناء الركود، وبناء قدرات مستدامة للنمو والقيمة بعد تعافي الاقتصاد.

لقد قوّضت أحداث عام 2025 فكرة وجود مجتمع عالمي متوافق. فقد شرعت الولايات المتحدة في إعادة صياغة شاملة لنظام التجارة العالمي. واختارت شركات صينية كبرى شطب إدراجها من البورصات الأميركية بدل الامتثال لمتطلبات الإفصاح الأميركية الأكثر تشددًا. كما أصدرت الهند اللوائح النهائية لقانون حماية البيانات الشخصية الرقمية، وهي لوائح يُتوقع أن تزيد التكاليف التشغيلية على الشركات الأجنبية وتُسهم في تشظّي تدفقات البيانات العالمية. وهذه أمثلة قليلة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها قوى كبرى وأسهمت في تفكك النظام المالي.