لقد طُرحت خلال السنوات الأخيرة سياسات وتعهدات طموحة للتخفيف من هذه التهديدات، وهي تعكس فهماً حقيقياً لما هو على المحك. ومع تزايد توافر أدوات الذكاء الاصطناعي وتطور قدراتها، إلى جانب القيادة المجتمعية والخبرة المتخصصة، تتاح لنا فرصة متجددة لمراقبة النظم الغذائية التي تدعم حياتنا وحمايتها، وتحقيق السياسات التي تم الالتزام بها.

ومع تمكين التكنولوجيا للثقافات المحلية من الانتشار عالميًا، وفتح أسواق جديدة في مناطق بعيدة، ستحدث إعادة توازن في تدفقات التجارة. وسيكون لذلك أثر إيجابي صافٍ، لا سيما في تجارة الخدمات، كما سيوفر لاقتصادات آسيا الناشئة محرك نمو إضافيًا ووسيلة للتحوط من تقلبات التجارة في السلع المصنعة. ومن ثم، فإن هذا الاتجاه يمثل فرصة اقتصادية وتجارية متنامية.

يشهد قطاع التنقّل تحولًا استراتيجيًا مهمًا، يتمثل في الانتقال من بيع المنتجات كمعاملات منفصلة إلى إدارة الأداء على امتداد دورة الحياة. فقيمة الإطار لا تتحدد عند نقطة البيع فقط، بل عبر كامل عمره التشغيلي.

إن وعد التصنيع الحيوي، أي استخدام الكائنات الحية أو الخلايا لإنتاج جزيئات أو مواد حيوية تُستخدم في تصنيع المواد الكيميائية والمواد الصناعية والأغذية، لا تعيقه التكنولوجيا نفسها، بل يقيّده النقص العالمي في إمدادات الغلوكوز منخفض التكلفة القادمة من الزراعة الأحادية.

طاقة الاندماج، والحوسبة الكمّية، ونماذج الذكاء المتقدم، والمواد الجديدة، والهندسة الحيوية، تنتقل بسرعة من نطاق النظرية إلى النماذج الأولية والتجارب والمنتجات. وهي ليست مجرد “أدوات جديدة”، بل تقنيات حدودية بدأت تؤثر في طريقة تفكير الدول بشأن القوة ورفاه المواطن والأمن والازدهار، حتى أصبح تطويرها ونشرها شكلا من أشكال “الدبلوماسية بوسائل أخرى”.

لا يمكن لأي جهة واحدة أن تقوم بذلك وحدها، لا الحكومات، ولا الشركات، ولا حتى المؤسسات العالمية. فالمشكلات أكبر وأعقد وأكثر إلحاحًا من أن تُعالج بشكل منفرد. وهنا تبرز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كأداة مثبتة وواعدة للتنمية الوطنية للبنية التحتية، مثل المياه والطاقة والنقل والأنظمة الرقمية.

التزمت المنظمة البحرية الدولية بتحقيق صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية في قطاع الشحن بحلول عام 2050 أو في حدود ذلك العام. وفي أوروبا، تتزايد الضغوط التنظيمية أيضاً؛ فمن خلال حزمة «الجاهزية لـ55»، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات الإجمالية بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030، كما أدرج الشحن ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. ووفقاً لجدول التطبيق المرحلي، سيُطلب من المشغلين تسليم تصاريح تغطي 70% من انبعاثات عام 2025 في عام 2026، و100% من انبعاثاتهم اعتباراً من عام 2027.

وبالتوازي مع ذلك، وبعد عقود من الاستهلاك المستقر نسبياً، يشهد الطلب على الكهرباء ارتفاعاً حاداً في مختلف الأسواق العالمية، إذ زاد بنسبة 4% في عام 2024. والبنية التحتية التي كانت تتطلب عادة عقداً من الزمن للتخطيط والترخيص والتمويل والبناء، يجب إنجازها الآن في وقت أقصر بكثير لمواكبة نمو الأحمال ونشر مصادر الطاقة المتجددة. فما استغرق بناؤه 100 عام يجب مضاعفته خلال 15 إلى 20 عاماً فقط، ما يجعل ذلك أضخم مشروع بنية تحتية عالمي في حياة معظمنا.

يواجه العالم الصناعي فجوة في البنية التحتية تُقدّر بنحو 94 تريليون دولار بحلول عام 2040، إلى جانب ضغوط متزايدة لإزالة الكربون والتعامل مع اضطرابات تكنولوجية غير مسبوقة. كما ارتفعت اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بنحو 40%، ولا توجد مؤشرات على تراجع هذا التقلب في عام 2026، حيث أصبحت تحديات الشراء والتصنيع والتخزين شبه شاملة.

ويكمن محفز بسيط لكنه قوي لتسريع هذه العملية بأكملها في إتاحة نتائج البحث العلمي للجميع، ليس فقط للعلماء الذين يوسعون آفاق المعرفة، بل أيضا لرواد الأعمال والشركات وصناع السياسات والجمهور من دافعي الضرائب الذين يمولون جزءا كبيرا من هذا العمل في نهاية المطاف.

ويراهن كثيرون على أن الطاقات المتجددة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري سيقودان إلى الحياد الكربوني، غير أن واقع الطاقة أكثر تعقيدا. فالغاز الطبيعي لا يزال يشكل جزءا مهما من مزيج الطاقة في أوروبا، لا سيما في ظل التحديات التنافسية التي أشار إليها تقرير دراغي، حيث تبلغ تكاليف الكهرباء في أوروبا ضعفي إلى ثلاثة أضعاف مثيلتها في الولايات المتحدة، وتكاليف الغاز أربعة إلى خمسة أضعاف.

أما الرأي الاستشاري الثالث، الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فقد خلص إلى أن تغير المناخ يؤثر على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وبالتالي يجب التخفيف من آثاره مع الالتزام بواجب العناية الواجبة.