رغم أن الخطة الجديدة تكرر بعض المواضيع الكبرى مثل الابتكار وتحديث الصناعة وتنمية المناطق وتحسين مستوى المعيشة، إلا أن الترتيب والنبرة وطريقة الدمج بينها مختلفة عن الخطة السابقة (الخطة الرابعة عشرة).

"لقد أصبحت المرونة والثقة والبنية التحتية الرقمية الآمنة ركائز أساسية لازدهار المستقبل."

يدعو المشهد الرقمي الجديد إلى بناء بيئة أكثر إنصافاً وغنىً في تبادل البيانات، بحيث تُصمَّم التجارب الرقمية لخدمة الأفراد فعلاً، وتمكينهم من التحكم في هوياتهم الرقمية بطريقة أكثر مرونة واستقلالية.

ومع ندرة تطوير مضادات حيوية جديدة، أصبح من الضروري إيجاد نهج جديد يقوم على تعاون استباقي بين الجهات التنظيمية والمجتمع العلمي لتشجيع الحلول المبتكرة.

في وقتٍ سابق من هذا العام، وخلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، اجتمع قادة ومبتكرون من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والحلول. هناك، تذكّرنا جميعاً بالقوة التحويلية للسفر – ليس فقط كمحرّك اقتصادي، بل كقوة إنسانية عميقة الجذور.

من دون دعم موجّه، قد تتعمّق الفجوة الرقمية، وتفقد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موقعها في سلاسل التوريد العالمية. لذا، فإن تسريع التحول الرقمي لهذه المؤسسات يتطلب خلق بيئة موثوقة تجمع بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومزوّدي التكنولوجيا، وصنّاع القرار، والجهات الأكاديمية، لتبادل المعرفة وتطوير الابتكار بشكل فعّال وشامل وقابل للتوسع.

يهدف هذا الاتفاق الإقليمي إلى تسريع التحول الرقمي لدول المنطقة عبر توحيد السياسات الرقمية، وتقليل الحواجز أمام التجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة ومفتوحة.

تُعقد هذه الجمعية الثلاثية كل ثلاث سنوات، وتجمع وفوداً من ما يصل إلى 193 دولة لمراجعة أولويات المنظمة وميزانيتها وأهدافها. وقد حظيت دورة هذا العام بمتابعة دقيقة كونها الأولى بعد الالتزام التاريخي الذي أُقر في الجمعية السابقة عام 2022 بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.

على مدى السنوات الماضية، شهد التحول الصناعي تقدماً تدريجياً، حيث جرى تطبيق تقنيات ناشئة ونماذج أعمال جديدة وعمليات قائمة على البيانات لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج في مختلف القطاعات.

ومع ذلك، فإن هذا السرد يتجاهل ما يحدث فعلياً على أرض الواقع، في الشركات والمؤسسات الحكومية والمدن حول العالم. فالأمل الحقيقي لا يكمن في انتظار المعاهدة، بل في الزخم العملي الذي يتشكل بالفعل في مختلف أنحاء العالم.

رغم أن التلوث البلاستيكي تصدّر النقاشات العالمية مؤخراً، إلا أن تحدياً لا يقل أهمية بدأ يفرض نفسه: إدارة المواد الكيميائية بشكل شفاف وآمن، إذ تُستخدم آلاف المواد في مختلف المنتجات والصناعات.

تُهيمن الصين على معظم حلقات هذه السلسلة، إذ تنتج نحو 95% من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة في العالم وتزوّد أوروبا بـ70% من وارداتها. لا تكاد أوروبا تمتلك إنتاجًا محليًا لهذه العناصر، فهي تعتمد بنسبة 98% من احتياجاتها من المغانط الأرضية النادرة على الموردين الصينيين. وتعاني من تبعيات مماثلة في معادن المغنيسيوم والغاليوم والجرمانيوم، الضرورية لصناعات أشباه الموصلات والتقنيات الدفاعية.