تناقش هذه المقالة القوة الاقتصادية الخفية للتربة الصحية، وكيف يمكن أن تؤثر مباشرة في إنتاجية الشركات واستقرار سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة الأزمات. كما تستعرض كيف يمكن للشركات تحويل اعتمادها غير المرئي على التربة إلى قرارات قابلة للقياس والاستثمار، عبر تحسين الحوافز والتمويل ودعم ممارسات الزراعة المستدامة، بما يجعل حماية التربة فرصة استراتيجية وليست مجرد التزام بيئي.

تناقش هذه المقالة كيف يشكّل عام 2026، الذي يجمع مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، فرصة استثنائية أمام الحكومات والشركات لتوحيد الجهود في مواجهة أزمات مترابطة تهدد الاقتصاد العالمي، من الجفاف وتدهور الأراضي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ. كما تبرز المقالة الدور المتنامي لقطاع الأعمال في استثمار الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، وتحويل الالتزامات الدولية إلى استثمارات وحلول عملية تعزز القدرة على الصمود والتنافسية والازدهار.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن للجمع بين عقلية ريادة الأعمال وروح الإبداع أن يصنع تغييراً أكثر استدامة وتأثيراً، من خلال المزج بين التوسع والهيكلة من جهة، والخيال والتواصل الإنساني من جهة أخرى. وتكشف كيف تساعد «كيمياء العقليات» صنّاع التغيير على الموازنة بين القيادة الفردية والعمل الجماعي، وبين حماية ما هو قائم وخوض التجارب الجديدة، بما يفتح الطريق أمام حلول أكثر مرونة وابتكاراً وقدرة على إحداث أثر حقيقي.

تناقش هذه المقالة التحول المتسارع للفضاء إلى بنية تحتية حيوية تمس الأمن القومي والاقتصاد والاستجابة للكوارث، وتطرح سؤالاً محورياً حول مدى قدرة الدول على تعزيز سيادتها الفضائية من دون الوقوع في العزلة. كما تستعرض الحاجة إلى تحقيق توازن ذكي بين امتلاك قدرات وطنية مستقلة في مجالات مثل الإطلاق والبيانات والتحليلات، وبين التعاون الدولي وقابلية التشغيل البيني، وصولاً إلى بناء منظومات فضائية أكثر مرونة وتنافسية واستدامة.

تناقش هذه المقالة كيف يفرض الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إعادة التفكير في خطط الحياد الصفري العالمية، في ظل مفارقة تجمع بين تحسن هائل في كفاءة استهلاك الطاقة وارتفاع سريع في الطلب على الكهرباء. وتوضح لماذا قد يكون مؤتمر COP31 في أنطاليا فرصة حاسمة لإدماج الذكاء الاصطناعي رسمياً في السيناريوهات المناخية طويلة الأجل، قبل أن ترسم قرارات البنية التحتية التي تُتخذ اليوم ملامح نظام الطاقة لعقود مقبلة.

نجح البشر بعد قرون طويلة من البحث والتجربة في تحويل الأحجار الكريمة من مواد نادرة وغامضة إلى منتجات يمكن تصنيعها في المختبر، بعدما كشف علم البلورات والكيمياء تركيبها وآليات تكوّن ألوانها، ومهّد ذلك لتطوير تقنيات لإنتاج الياقوت والسفير صناعيًا بكميات تجارية. وكان ابتكار أوغست فيكتور لوي فيرنوي لطريقة تعتمد على صهر مسحوق أكسيد الألومنيوم بدرجات حرارة هائلة نقطة تحول جعلت الأحجار الاصطناعية مماثلة للطبيعية في تركيبها وخصائصها، ووسعت استخداماتها من المجوهرات إلى التطبيقات الصناعية، وصولًا إلى دورها الحاسم في ابتكار أول ليزر باستخدام بلورة ياقوت صناعية. ثم ظهرت الزركونيا المكعبة في القرن العشرين بوصفها بديلًا منخفض التكلفة للألماس، لتؤكد رحلة تصنيع الأحجار الكريمة كيف أسهم التقدم العلمي في فك أسرار الطبيعة وتحويل مواد كانت نادرة وثمينة إلى منتجات يمكن إنتاجها والتحكم في خصائصها وتوظيفها في تقنيات متقدمة.

يكشف تاريخ علم الأحياء الاصطناعي أن مخاوف البشر من «صنع الحياة» ليست قديمة كما تبدو، بل تشكلت تدريجيًا من مزيج من الريبة تجاه التقنية، والمخاوف الدينية من تجاوز حدود الخلق، ثم ترسخت في العصر الحديث عبر أسطورة فاوست ورواية «فرانكنشتاين». فقد انتقل فهم الحياة عبر مراحل متعاقبة: من الاعتقاد بالتولد التلقائي والقوة الحيوية، إلى تفسيرها بالكيمياء والبنية الخلوية، ثم اكتشاف الحمض النووي الذي كشف أن المعلومات الوراثية تحمل تعليمات بناء الكائن الحي. ومع تطور الهندسة الوراثية وعلم الأحياء الاصطناعي، أصبح العلماء يتعاملون مع الجينات والإنزيمات باعتبارها مكونات قابلة لإعادة التصميم، كما لو كانت دوائر إلكترونية أو شفرات برمجية، بهدف إنتاج أدوية ووقود ومواد جديدة. وهكذا انتقل تصور الحياة من قوة غامضة وروح غير قابلة للفهم إلى نظام كيميائي ومعلوماتي يمكن دراسته وتعديله وإعادة تصميمه، بينما تستمر المخاوف الأخلاقية والثقافية من تدخل الإنسان في الطبيعة باعتبارها امتدادًا لتاريخ طويل من الشك في قدرته على إعادة تشكيل الحياة.

يتطلب تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في القرن الحادي والعشرين جعل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي محركين أساسيين للتنمية، مع دور محوري للدولة في توجيه الاستثمار والابتكار وبناء البنية التحتية ومعالجة إخفاقات السوق. ويستند هذا التحول إلى خمسة مسارات مترابطة: وضع استراتيجية وطنية واضحة تحشد المجتمع والمستثمرين، وتصحيح إخفاقات السوق عبر تسعير الكربون ودعم البحث والتطوير ومعالجة مشكلات الشبكات والمعلومات والتمويل، وتطوير سياسة صناعية تدعم القطاعات الخضراء والابتكار والاستثمار الخاص، وضمان القبول الاجتماعي من خلال حماية العمال والأسر والمناطق المتضررة وتأهيل القوى العاملة وإشراك المواطنين، وأخيرًا ربط البحث بالتنفيذ بحيث تتعلم السياسات من التجربة وتتطور باستمرار. ويتيح التحول نحو الطاقة النظيفة والمدن الأكثر كفاءة وتحسين استخدام الموارد وخفض التلوث فرصًا لرفع الإنتاجية وخلق صناعات ووظائف جديدة، خصوصًا في البلدان النامية التي ما زالت أمامها مساحة واسعة لبناء البنية التحتية. ولا يكفي تدخل الدولة أو السوق منفردًا؛ فالنجاح يتطلب دولة فعالة ومرنة وقادرة على التنسيق، وقطاعًا خاصًا ديناميكيًا، وتعاونًا دوليًا، مع التحرك السريع لأن تأجيل العمل المناخي يزيد التكلفة والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

تعكس هشاشة الاقتصاد الهندي أمام صدمات الدولار والطاقة ورؤوس الأموال مشكلة هيكلية رغم امتلاك البلاد احتياطيات نقد أجنبي تقارب 689 مليار دولار، إذ أدت صدمة إغلاق مضيق هرمز وارتفاع النفط وخروج الاستثمارات إلى استنزاف الاحتياطيات وانخفاض الروبية، في اقتصاد يحمل نحو 766 مليار دولار من الديون الخارجية، أكثر من نصفها مقوم بالدولار، ويعتمد على استيراد نحو 88% من احتياجاته النفطية. وتعمل هذه الضغوط عبر قنوات مترابطة؛ فارتفاع النفط يزيد الطلب على الدولار، وخروج رؤوس الأموال يقلل السيولة الأجنبية، وانخفاض الروبية يرفع تكلفة خدمة الديون والواردات المقومة بالدولار، ما يجعل الاحتياطيات وحدها غير كافية لتحصين الاقتصاد أمام الصدمات العالمية. ويتطلب تقليص هذه الهشاشة معالجة جذورها عبر تدويل الروبية وتطوير أسواق رأس المال المحلية، ورفع تعقيد قاعدة الصادرات والانتقال إلى صناعات أعلى قيمة مضافة بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد العملات الأجنبية، إلى جانب تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة لتقليل فاتورة واردات النفط والغاز، بحيث يصبح تقليل الاعتماد على الدولار نتيجة لتحول هيكلي في الاقتصاد، لا مجرد إدارة مؤقتة لضغوط سعر الصرف والاحتياطيات.

تكشف اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز عن هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات الطاقة، إذ يمكن لأي تعطل في تدفقات النفط والغاز أن يرفع تكاليف الإنتاج ويضعف الطلب وينقل الخسائر عبر سلاسل القيمة، مع تعرض أكثر من 90% من العمال لانخفاض دخلهم الحقيقي في 61 من أصل 80 بلدًا، بينما تتمتع الدول المصدرة للطاقة بحماية نسبية. وتتركز الأضرار خصوصًا في قطاعات المنسوجات والزراعة والبلاستيك، حيث تتفاقم الخسائر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب على الصادرات، فيما يخسر العاملون في القطاعات الأكثر تضررًا نحو 7.5% من دخلهم الحقيقي في المتوسط، وقد يصل الفارق بين القطاعات داخل البلد الواحد إلى 30 نقطة مئوية. وتزداد التداعيات في الاقتصادات النامية بسبب صعوبة انتقال العمال من القطاعات المنكمشة إلى القطاعات المتوسعة، بينما يواجه القطاع الزراعي ضغطًا إضافيًا من ارتفاع تكاليف الأسمدة والمدخلات كثيفة الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء، ما يثقل كاهل الأسر منخفضة الدخل. وتحتاج الاستجابة إلى تعزيز مرونة سوق العمل عبر إعادة التدريب والمزايا القابلة للنقل، وتطوير شبكات الأمان والتحويلات لمواجهة تضخم الغذاء، وتوجيه السياسات وفق بيانات قطاعية دقيقة بدل الاعتماد على مؤشرات الاقتصاد الكلي وحدها، بما يسمح بتحديد العمال والقطاعات الأكثر تعرضًا للصدمات وتوجيه الدعم إليها بسرعة.

تكشف بيانات مؤشر رأس المال البشري بلس أن تفوق الفتيات على الفتيان في التعليم لا يتحول إلى أفضلية اقتصادية في سوق العمل، إذ تتفوق النساء في الصحة والتعليم في 101 دولة من أصل 145، لكن الرجال يحققون درجات أعلى في رأس المال البشري عند احتساب التوظيف والخبرة العملية، بما يفسر أفضلية عالمية تبلغ 21% في الدخل المتوقع. وتتركز الفجوة أساسًا بعد المدرسة، بسبب انخفاض مشاركة النساء في قوة العمل وقِصر سنوات عملهن المأجور، ما يحرمهن من تراكم المهارات والخبرة والإنتاجية، فيما يظل نحو ربع الشباب عالميًا، وثلثهم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، خارج العمل والتعليم والتدريب، وترتفع النسبة بشدة بين الشابات، خصوصًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. كما تزيد الأتمتة والذكاء الاصطناعي تعقيد المسار، إذ تخلق وظائف رسمية تتطلب مهارات مرتفعة مقابل إزاحة وظائف روتينية منخفضة المهارة، بينما يوفر العمل عبر المنصات فرصًا جديدة دون أن يضمن الحماية الاجتماعية. ويتطلب سد الفجوة الاستثمار في التعليم والصحة والمهارات الرقمية، وتوسيع الوظائف عالية الإنتاجية، ورفع مشاركة النساء، وتوفير حماية اجتماعية قابلة للنقل بين أشكال العمل، مع استخدام أدوات المحاكاة لتحديد التدخلات الأكثر تأثيرًا في الدخل والإنتاجية مستقبلًا.

حققت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ توسعًا تاريخيًا في الطبقة الوسطى، إذ ينتمي إليها اليوم نحو ثلث السكان، مدفوعة خصوصًا بالنمو الاقتصادي في الصين والتحضر وخلق الوظائف، لكن هذا الزخم يواجه تحديات متزايدة مع تباطؤ نمو الإنتاجية، وانتقال العمال من الزراعة إلى خدمات منخفضة الإنتاجية، واستمرار انتشار العمل غير الرسمي، فيما تؤدي الأتمتة والذكاء الاصطناعي إلى خلق وظائف ماهرة وإزاحة وظائف روتينية منخفضة المهارة، ما قد يضعف المسار التقليدي للصعود الاقتصادي. ويتطلب ترسيخ طبقة وسطى أكثر أمانًا الجمع بين الاستثمار في التعليم والصحة والمهارات الرقمية، وتوسيع قدرة القطاع الخاص على خلق وظائف عالية الإنتاجية عبر بنية تحتية وبيئة أعمال ورأس مال أفضل، وتطوير حماية اجتماعية تمتد إلى العمال غير الرسميين والعاملين عبر المنصات الرقمية من خلال مزايا قابلة للنقل بين الوظائف. ولا تقتصر أهمية ذلك على تحسين دخول الأسر، فالطبقة الوسطى تشكل قاعدة للطلب المحلي وتمويل الخدمات العامة وتعزيز العقد الاجتماعي، ولذلك فإن الانتقال من مجرد الخروج من الفقر إلى بناء أمان اقتصادي مستدام يتطلب رفع جودة الوظائف والإنتاجية بالتوازي مع توسيع الحماية والقدرات البشرية.