يناقش المقال الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGoogle Gemini، والذي تجاوز في سرعته مسارات تبني تقنيات سابقة كالإنترنت والحاسوب الشخصي، مقابل استمرار حالة من القلق وعدم الثقة تجاهها، إذ يتفوق القلق على الحماس في معظم البلدان، خصوصًا الغنية، بينما تبدو دول مثل كوريا الجنوبية والهند ونيجيريا أكثر تفاؤلًا. ويرتبط هذا التفاوت بمستوى الدخل، والعمر، والجنس، وطبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي؛ فالأكبر سنًا والنساء أكثر حذرًا، كما ترتفع الثقة في الاستخدامات الترفيهية وتنخفض بشدة في المجالات الحساسة مثل الصحة والمال. ويبرز المقال فجوة متزايدة بين تشكك الجمهور والحماس الكبير في الأسواق والاستثمارات الضخمة التي تقودها شركات التكنولوجيا، إلى جانب تحول الذكاء الاصطناعي إلى قضية سياسية وتنظيمية، خصوصًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويخلص إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يتحدد بالتطور التكنولوجي والاستثمار وحدهما، بل سيتوقف أيضًا على أيهما سيتغير أولًا: مواقف الجمهور، أو حماس الأسواق، أو البيئة السياسية والتنظيمية المحيطة بهذه التكنولوجيا.

يتحدث المقال عن إعادة تعريف ثروة الأمم في القرن الحادي والعشرين، انطلاقًا من أفكار آدم سميث التي ربطت الثروة برأس المال لا بالدخل وحده، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي يقيس تدفق الدخل ولا يعكس بالضرورة حجم الثروة أو استدامتها؛ فقد تحقق الدولة نموًا اقتصاديًا سريعًا عبر استنزاف أصولها وقدرتها على توليد الدخل مستقبلًا. ويعرض المقال تطور مفهوم رأس المال ليشمل إلى جانب الأصول المادية رأس المال البشري والتكنولوجي والطبيعي، بما في ذلك الأراضي والمياه والكائنات الحية والتنوع البيولوجي، مؤكدًا أن الحفاظ على الثروة يتطلب إدارة هذه الأشكال المختلفة من رأس المال واستثمار عوائد الموارد الطبيعية في أصول أخرى بما يضمن استدامة النمو عبر الأجيال. كما يبرز استمرار أهمية أفكار سميث حول الإنتاجية، وتراكم رأس المال، ودور التكنولوجيا، وحقوق الملكية، ودور الدولة في حماية المجتمع ومصالحه، لكنه يدعو إلى توسيع مفهوم العدالة ليشمل العدالة البيئية والمناخية؛ فثروة الأمم اليوم لا ينبغي أن تُقاس بما تنتجه وتكسبه فقط، بل بما تمتلكه من أصول بشرية وطبيعية ومادية، وبقدرتها على الحفاظ عليها وتنميتها للأجيال القادمة.

يتحدث المقال عن العلاقة المعقدة بين براءات الاختراع والابتكار، مستفيدًا من تجارب الثورات الصناعية السابقة لفهم كيفية تأثير أنظمة حماية الاختراعات في النشاط الابتكاري؛ إذ يوضح أن ارتفاع عدد براءات الاختراع لا يعني بالضرورة ارتفاع الابتكار، وأن تصميم النظام نفسه، من حيث الرسوم وتكلفة التسجيل وآليات الفحص، يؤثر في عدد الاختراعات التي تُسجَّل وفي أنواعها. ويكشف التاريخ أن المخترعين لم يعتمدوا على براءات الاختراع وحدها، بل استخدموا أيضًا السرية، والمشاركة الجماعية للمعرفة، وعرض الابتكارات في المعارض الدولية، خصوصًا في الصناعات التي يصعب فيها تسجيل الاختراعات أو يمكن حمايتها بسهولة بالسرية. كما تُظهر المقارنة بين بريطانيا والولايات المتحدة أن خفض تكلفة تسجيل البراءات وسهولة الوصول إليها يؤديان إلى زيادة كبيرة في الطلبات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحسن جودتها أو زيادة الابتكار الحقيقي. ويخلص المقال إلى أن براءات الاختراع تظل أداة مهمة لتحفيز الابتكار وحماية عوائده، لكنها ليست العامل الوحيد المحدد له، وأن فهم الابتكار يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من الحوافز والمؤسسات ووسائل حماية المعرفة، بدل الاعتماد على نظام البراءات وحده.

يتحدث المقال عن توظيف الذكاء الاصطناعي في محاولة فك رموز لغتي «الخطي أ» والإتروسكية، اللتين لا تزالان عصيتين على الفهم بسبب غياب قرينة مقارنة موثوقة، مثل نص ثنائي اللغة أو لغة معروفة ترتبط بهما. ويوضح أن الذكاء الاصطناعي يستطيع تسريع تحليل المدونات النصية، واكتشاف الأنماط، واختبار الفرضيات البشرية على نطاق واسع، كما حدث في محاولة حديثة لربط «الخطي أ» بلغة سامية منقرضة، لكنه لا يستطيع بمفرده إثبات صحة هذه الفرضيات أو استنتاج المعنى من الأنماط الإحصائية، خصوصًا مع محدودية الأدلة المتاحة؛ إذ لا يتجاوز ما بقي من نصوص «الخطي أ» نحو 7500 علامة. لذلك، يظل الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتسريع البحث ومساعدة اللغويين، لكنه لا يغني عن وجود قرينة مقارنة حقيقية وعن المراجعة العلمية البشرية الصارمة للتمييز بين الاكتشافات الفعلية والمصادفات الإحصائية.

يوضح المقال أن عُسر القراءة قد يضع الأطفال في حلقة مفرغة من صعوبة القراءة والإحباط ثم تجنبها، خصوصًا لدى المصابين بعُسر القراءة الفونولوجي الذين يواجهون صعوبة في فك ترميز الكلمات وربط الحروف بأصواتها، مما يستهلك جزءًا كبيرًا من مواردهم المعرفية ويترك موارد أقل لفهم النص واكتساب المفردات. وتبرز الكتب الصوتية كأداة مهمة لتجاوز هذا العائق، لأنها تلغي الحاجة إلى فك الترميز وتتيح للطفل توجيه انتباهه إلى فهم اللغة والمحتوى، وقد أظهرت فائدتها في تحسين الفهم والتعلم، خاصة عند استخدام تحويل النص إلى كلام أو الاستماع المتزامن مع قراءة النص. كما يمكن للاستماع النشط والقراءة الجهرية أن يعززا الثقة والدافعية ويخففا القلق المرتبط بالقراءة، ويساعدا الأطفال على الاستمتاع بالقصص بدل ربط الكتب بالفشل والجهد المفرط. ومع ذلك، يؤكد المقال أن الاستماع إلى الكتب لا يعادل القراءة تمامًا، لأن القراءة تمنح القارئ قدرة أكبر على التوقف وإعادة المقاطع ومراقبة فهمه، ولذلك لا ينبغي للكتب الصوتية أن تحل محل التدخلات التعليمية المتخصصة التي تطور مهارات القراءة، بل أن تُستخدم معها لتوفير تجربة أدبية وتعليمية أكثر سهولة وشمولًا للأطفال المصابين بعُسر القراءة.

يصحح المقال الصورة الشائعة التي تصور الجيل زد على أنه جيل هجر القراءة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن القراءة لم تختفِ بل تغيرت أشكالها، إذ يتنقل الشباب بين الكتب الورقية والإلكترونية والصوتية والمنصات الرقمية مثل واتباد وويب تون وغيرها، كما يشاركون في ممارسات مرتبطة بالقراءة عبر مجتمعات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتُظهر بيانات عام 2025 أن 66% من أفراد الجيل زد يعرّفون أنفسهم قراءً، بزيادة ملحوظة عن 2022، وأن 65% منهم قرأوا كتابًا ورقيًا واحدًا على الأقل خلال العام السابق، فيما أصبحت الكتب المطبوعة جذابة تحديدًا لأنها تمنحهم استراحة من الضجيج الرقمي وتحمل قيمة مادية واجتماعية يمكن مشاركتها وإهداؤها وتصويرها. كما زادت زياراتهم للمكتبات التجارية والعامة، وأصبح العثور على الكتب وقراءتها نشاطًا اجتماعيًا من خلال حفلات القراءة الصامتة، ومجتمعات «بوك توك»، والتنكر بشخصيات الكتب ومشاركة الاقتباسات والمراجعات. وينتقد المقال طرق قياس القراءة التقليدية التي لا تلتقط كثيرًا من هذه الممارسات الرقمية والاجتماعية، كما ينتقد اختزال مفهوم القراءة والكتابة في القراءة المتأنية للنصوص الأدبية المعقدة، مؤكدًا أن القراءة الحديثة تشمل تفسير وإنتاج المعنى عبر نصوص ووسائط وسياقات متعددة. والخلاصة أن الجيل زد لا يمثل نهاية القراءة، بل يعيد تعريفها في عصر ما بعد الرقمنة، حيث تتعايش الوسائط التقليدية والرقمية وتتحول القراءة بصورة متزايدة إلى تجربة اجتماعية وثقافية مشتركة.

يتناول المقال أزمة خفية تنشأ مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، تتمثل في تراجع الوظائف المبتدئة التي كانت تاريخياً تشكل «مدرسة» لتكوين الخبرات والمهارات القيادية، إذ إن المهام التي تبدو قابلة للأتمتة، مثل البحث والتلخيص والصياغة وحضور الاجتماعات، كانت تمنح الموظفين الشباب فرصاً للتعلم بالملاحظة والممارسة وفهم آليات اتخاذ القرار وبناء العلاقات والخبرة التنفيذية. ويحذر المقال من أن تركيز المؤسسات على مكاسب الكفاءة وخفض التكاليف قد يحرمها من بناء صف ثانٍ من القادة، خصوصاً مع اقتراب أعداد كبيرة من الموظفين ذوي الخبرة من التقاعد، كما قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى «وهم الخبرة»، حين يختلط ما يعرفه الموظف فعلاً بما تنتجه الآلة. ويبرز كذلك خطر اتساع «فجوة التوجيه»، حيث سيحصل الشباب الذين يملكون شبكات اجتماعية أو مؤسسات تستثمر في تدريبهم على التوجيه والخبرة الإنسانية، بينما يُترك آخرون للاعتماد على أنظمة مؤتمتة تفتقر إلى السياق والتفاعل الضروريين لبناء الحكمة المهنية، مما قد يعمق الفوارق الاجتماعية والمهنية. لذلك يدعو المقال المؤسسات إلى عدم التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة لتقليص أعداد الموظفين فقط، بل إلى إعادة تصميم مسارات التعلم والتوجيه والتلمذة المهنية بصورة مقصودة، بحيث تستفيد من سرعة التكنولوجيا دون التضحية بالتجربة الإنسانية التي تصنع القادة؛ كما يدعو القادة إلى مشاركة فرقهم في مناقشة أسباب القرارات والمفاضلات والمخاطر، لأن نقل طريقة التفكير وفلسفة اتخاذ القرار أصبح في عصر الذكاء الاصطناعي أحد أهم أشكال الاستثمار في بناء الجيل القادم من القادة.

يتناول المقال أثر المعلومات المضللة والالتباس حول أنواع البذور في قدرة الزراعة الأفريقية على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المزارعين يخلطون بين البذور المحسنة والهجينة والكائنات المعدلة وراثيًا، رغم اختلاف طرق تطويرها وخصائصها؛ فالأصناف المحسنة غالبًا ما تُنتج عبر تربية النباتات التقليدية واختيار الصفات المرغوبة، بينما تنتج الهجائن من تهجين سلالات أبوية مختارة، في حين تعتمد الكائنات المعدلة وراثيًا على تقنيات حديثة لتعديل المادة الوراثية. ويؤكد المقال أن هذا الخلط لا يمثل مشكلة لغوية فحسب، بل قد يؤثر في تصورات المخاطر وثقة المزارعين والمستهلكين، ويحد من تبني أصناف يمكن أن تساعد على تحمل الجفاف والأمراض وتحسين الإنتاجية والدخل، كما يعرقل استفادة أفريقيا من الاستثمارات الكبيرة في البحوث الزراعية في وقت يتوقع أن يبلغ عدد سكان القارة 2.5 مليار نسمة بحلول 2050. ويرى المقال أن تطوير نظم بذور أكثر كفاءة لا يكفي وحده، بل يجب أن يصاحبه تواصل واضح وشفاف قائم على الأدلة يشرح للمزارعين والمستهلكين كيفية تطوير التقنيات وفوائدها وقيودها، مع تعاون الباحثين والحكومات وخدمات الإرشاد الزراعي وشركات البذور والمنظمات الإنمائية والجامعات، لأن بناء الثقة والثقافة العلمية يمثل جزءًا أساسيًا من الابتكار الزراعي، وشرطًا لتحويل التقدم العلمي إلى زراعة أفريقية أكثر إنتاجية وقدرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي.

يتناول المقال التحول العالمي نحو حياة أطول بوصفه تحدياً متعدد الأجيال، إذ لا ينظر الشباب بالضرورة إلى بلوغ سن المائة باعتباره مكسباً ما لم تقترن السنوات الإضافية بالأمان المالي والصحة والعلاقات الاجتماعية الجيدة؛ فعدم الاستقرار المالي والشعور بالوحدة يبدوان من أبرز المخاوف، وإن اختلفت مظاهرهما بين المناطق، من ضغوط أنظمة التقاعد في إسبانيا، إلى انهيار المدخرات في لبنان، إلى أولوية خفض معدلات الوفيات في بعض مناطق نيجيريا. ويشير استطلاع شمل أكثر من 183 قائداً شاباً من 57 دولة إلى أن إطالة العمر تعيد تشكيل التعليم والعمل والرعاية والتخطيط للمستقبل، بينما لا تزال كثير من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية مصممة لواقع سكاني سابق. ويرى قادة شباب من أنحاء العالم أن الرعاية الصحية الوقائية وضمان ألا يقود التقاعد إلى الفقر يجب أن يكونا من أولويات التعامل مع هذا التحول، مع أهمية تعزيز الثقافة المالية والترابط الاجتماعي. ويعرض المقال مبادرات يقودها الشباب لمواجهة هذه التحديات، مثل ربط كبار السن بالطلاب لمكافحة الوحدة، ودعم كبار السن المهمشين اقتصادياً في تأسيس مشروعات صغيرة، وتوفير الإرشاد المهني للنساء، والمساهمة في تخفيف الديون الطبية. ويخلص إلى أن طول العمر ليس مجرد زيادة في عدد سنوات الحياة، بل فرصة لإعادة تصميم الأنظمة والعلاقات والفرص بحيث تتحول الحياة الأطول إلى حياة أكثر صحة وأماناً وترابطاً، وأن للشباب دوراً أساسياً في صياغة هذا المستقبل.

يتناول المقال دور الذكاء الاصطناعي في الحد من الانحياز وعدم المساواة في سوق العمل، إذ يمكن أن تتسلل الانحيازات البشرية إلى مختلف مراحل التوظيف، من صياغة إعلانات الوظائف وفرز السير الذاتية إلى المقابلات والاختيار النهائي والتواصل المهني، كما قد تعيد خوارزميات الذكاء الاصطناعي إنتاج هذه الانحيازات عندما تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس تفضيلات وتمييزات سابقة. ويبحث باحثون في جامعة ألبيرتا في هذه المشكلة باستخدام تنقيب البيانات والاستبيانات والمقابلات، ويعملون على تطوير خوارزميات قادرة على تقليل انحيازات الجنس والعرق وغيرها، مع الحفاظ على كفاءة أنظمة التوظيف، بما يسمح بتقييم المرشحين وفق مؤهلاتهم وملاءمتهم للوظائف بدلاً من خصائصهم الديموغرافية. ويرى المقال أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يمكن أن يجعل إعلانات الوظائف والتوصيات المهنية أكثر شمولاً، ويسهم في تنويع القوى العاملة وتوسيع فرص الوصول إلى الوظائف، لكنه يتطلب تعاوناً بين تخصصات الحوسبة والإحصاء والعلوم الاجتماعية والأخلاقيات لمعالجة قضايا مثل الخصوصية والانحياز. كما يوضح أن العمل في الذكاء الاصطناعي يجمع بين المهارات التقنية، مثل الرياضيات والإحصاء والبرمجة والتعلم الآلي، والوعي بالتحديات الأخلاقية والمجتمعية، مع التأكيد على أهمية التعلم المستمر والتعاون والمرونة والتوجيه المهني في بناء مسيرة ناجحة في هذا المجال.

يتناول المقال دور نمط الحياة في الحفاظ على الصحة المعرفية مع التقدم في العمر، من خلال أبحاث في علم الشيخوخة تبحث في تأثير الغذاء والنشاط البدني والتفاعل الاجتماعي وغيرها من العوامل في صحة الدماغ والأوعية الدموية والوقاية من التدهور المعرفي والخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر. وتبرز تجربة «فينجر» الفنلندية وتجربة «بوينتر» الأمريكية أهمية التدخلات متعددة المجالات، التي تجمع بين التمارين الرياضية، والتغذية الصحية، والتحفيز المعرفي والاجتماعي، في تحسين وظائف الدماغ والصحة العامة لدى كبار السن، مع دراسة مدى فاعليتها لدى فئات سكانية وثقافية متنوعة. وتعتمد الأبحاث على اختبارات الذاكرة والوظائف التنفيذية وسرعة المعالجة، إلى جانب قياس عوامل مثل ضغط الدم والكوليسترول والجلوكوز والنشاط والنوم والصحة الوعائية، بهدف تحديد أكثر الاستراتيجيات فعالية للوقاية من الخرف. كما يؤكد المقال أن معالجة الفوارق الصحية بين كبار السن، خصوصاً لدى الفئات الأقل تمثيلاً في الأبحاث، تمثل تحدياً أساسياً أمام علم الشيخوخة، وأن التعاون بين الباحثين ومقدمي الرعاية وصناع السياسات والمجتمعات ضروري لتطوير تدخلات أكثر عدلاً وفاعلية. ويخلص إلى أن التغييرات اليومية القابلة للتعديل قد تؤدي دوراً مهماً في حماية صحة الدماغ، وأن أبحاث الشيخوخة يمكن أن تسهم في تحويل هذه المعرفة إلى برامج وسياسات صحية تساعد الناس على التمتع بصحة معرفية وجودة حياة أفضل مع تقدمهم في العمر.

يتناول المقال أبحاث أمراض البنكرياس، مع التركيز على سرطان البنكرياس الغدي القنواتي (PDAC) الذي يُعد من أكثر أنواع السرطان شراسة، إذ غالبًا ما يصعب اكتشافه في مراحله المبكرة، بينما ترتفع فرص النجاة كثيرًا عند تشخيصه مبكرًا. يدرس فريق بحثي في مركز سيدارز سيناي الطبي أسباب أمراض البنكرياس وتأثير العوامل الوراثية ونمط الحياة فيها، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأشعة المقطعية واكتشاف علامات دقيقة للسرطان قد لا تستطيع العين البشرية رصدها، بما يتيح تشخيص المرض قبل ظهوره بوضوح. ولا يقتصر البحث على التشخيص، بل يشمل أيضًا تطوير أدوية تستهدف الآليات الأساسية للمرض، مع إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي مستقبلًا لتحليل بيانات المرضى والتنبؤ بأفضل العلاجات وفق خصائصهم الصحية والوراثية ونمط حياتهم، بما يدعم الطب الشخصي. ويؤكد المقال أن التقدم في هذا المجال يعتمد على التعاون بين تخصصات متعددة، وأن الجمع بين البحث المخبري والتجارب السريرية والذكاء الاصطناعي قد يفتح آفاقًا جديدة لتحسين علاج أمراض البنكرياس وجودة حياة المرضى.