يمثل السرطان تحديًا صحيًا عالميًا متزايدًا بسرعة، يُتوقع أن تزداد حالاته بنسبة لا تقل عن 60% خلال العقدين المقبلين، مما يفرض عبئًا هائلاً على الأفراد والنظم الصحية، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تعاني من فجوات كبيرة في التشخيص والعلاج. يؤكد هذا التقرير، الصادر عن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، على ضرورة تحويل الالتزامات السياسية إلى أفعال عاجلة. ويدعو إلى اعتماد نهج شامل لمكافحة السرطان ضمن إطار التغطية الصحية الشاملة، من خلال الاستثمار الاستراتيجي والقائم على الأدلة في الوقاية الأولية (مثل مكافحة التبغ والتطعيمات)، والتشخيص المبكر، والعلاج الفعال، والرعاية الملطفة. هذه الاستثمارات ليست ممكنة فحسب، بل هي مجدية اقتصاديًا واجتماعيًا، وستجنب ملايين الوفيات المبكرة (أكثر من 7 ملايين بحلول 2030) وتحد من المعاناة، شريطة تفعيل الإرادة السياسية وتعزيز التعاون وبناء القدرات.

يؤكد التقرير على الدور المحوري للحماية الاجتماعية الشاملة في دعم العمل المناخي وتيسير الانتقال العادل، وذلك لمواجهة الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. فالحماية الاجتماعية تمكّن الأفراد والمجتمعات من الصمود أمام صدمات المناخ والمخاطر المعتادة لدورة الحياة، مما يتيح لواضعي السياسات اتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو التكيف والتخفيف المناخي، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. ورغم التقدم في توسيع التغطية، لا يزال 3.8 مليارات شخص محرومين تمامًا من أي حماية، خاصة في البلدان منخفضة الدخل والأكثر تضررًا من الأزمة المناخية، مما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذا، يدعو التقرير إلى استثمارات عاجلة لسد فجوات التغطية والتمويل، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية لتكون شاملة وكافية ومستدامة، باعتبارها أولوية قصوى لبناء مستقبل أكثر اخضرارًا وأمناً وعدالة للأجيال الحالية والمستقبلية.

يركز تقرير آفاق السياسات التعليمية لعام 2025، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على أهمية تصميم أنظمة تعليمية متكاملة للتعلم مدى الحياة لمواجهة التحديات التي يفرضها عالم سريع التحول رقمياً واجتماعياً، وتأهيل الأفراد للتعلم المستمر. يستند التقرير، الذي يحلل أكثر من 230 سياسة من 35 دولة، إلى إطار "الإرادة والمهارات والوسائل"، وذلك لدعم المتعلمين في أربع مراحل حياتية حرجة: الطفولة المبكرة، والمراهقة، ومنتصف المسار المهني، ومرحلة ما قبل التقاعد. ويهدف إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة لصانعي السياسات لتمكين الأفراد من تنمية الدافعية والكفاءات والفرص اللازمة للانخراط الفعال في التعلم طوال حياتهم، وبناء مجتمعات منصفة وقادرة على الصمود.

يتناول هذا التقرير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مسلطاً الضوء على التحديات القائمة في أسواق العمل الإقليمية والتفاوتات الكبيرة بين دول مجلس التعاون والدول الأخرى. ويُظهر التقرير أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة محورية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين جودتها، لا سيما من خلال تعزيز الوظائف القائمة (بنسبة 14.6% من الوظائف) بدلاً من أتمتتها بالكامل (بنسبة 2.2% فقط). ورغم التوقعات الإيجابية لصافي خلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في ظل سيناريوهات توسيع النطاق العريض ودمج الذكاء الاصطناعي، فإن هذه التقنيات تحمل أيضاً مخاطر تفاقم عدم المساواة، وتتفاوت آثارها بشكل كبير بين القطاعات والمهن والفئات العمرية والجنسين، حيث تواجه النساء وكبار السن تحديات أكبر. ويؤكد التقرير ضرورة وضع سياسات استباقية وشاملة تركز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات مدى الحياة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الإقليمي، لضمان أن يكون هذا التحول عادلاً وشاملاً ويستفيد منه الجميع.

يلخص هذا التقرير، الذي أعدته منظمة العمل الدولية، المخاطر النفسية الاجتماعية المتنامية في بيئة العمل، والتي تُعرَّف بأنها جوانب تصميم الوظائف وتنظيم العمل والسياسات المؤسسية التي تؤثر على صحة العمال ورفاههم. ويُبرز التقرير أن هذه المخاطر تتسبب في أكثر من 840 ألف وفاة سنوياً (جراء أمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات النفسية المرتبطة بعوامل مثل ساعات العمل الطويلة والتنمر)، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية تقدر بـ 1.37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع تحولات عالم العمل بسبب الرقمنة والعمل المرن، تتزايد الحاجة لإدارة استباقية لهذه المخاطر. يستعرض التقرير الأطر التنظيمية الدولية والوطنية لمعالجة هذه التحديات، ويدعو المؤسسات لدمج الوقاية من المخاطر النفسية الاجتماعية ضمن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، مع التركيز على الأسباب الجذرية في تصميم العمل وتنظيمه. ويختتم بالتأكيد على الحاجة إلى تحسين البيانات المتاحة، ووضع أطر سياساتية أوضح وأكثر اتساقاً، وتعزيز الإجراءات العملية على مستوى مكان العمل لدعم بيئات عمل صحية.

يناقش هذا التقرير مستقبل إدارة المخاطر حتى عام 2035 في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية، وتتشابك فيه التهديدات على نحو يجعل الأساليب التقليدية غير كافية. ويسلط الضوء على التحول من التنبؤ بالأزمات إلى الاستعداد لها، ومن إدارة المخاطر القائمة على الامتثال إلى دور استراتيجي يسهم في صنع القرار وتعزيز مرونة المؤسسات. كما يستكشف كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية والرصد المستمر تشكيل إدارة المخاطر، مع التأكيد على أهمية الخبرة البشرية والحكم الاستراتيجي. ويطرح التقرير رؤية لمؤسسات المستقبل، حيث لن يكون النجاح مرهوناً بالقدرة على توقع الأزمات، بل بالاستعداد للتكيف معها وتحويل عدم اليقين إلى فرص للنمو.

يناقش هذا التقرير مستقبل منطقة البحر الأبيض المتوسط ودورها الاستراتيجي في إعادة تشكيل سلاسل القيمة الأوروبية بحلول عام 2035، في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية المتسارعة. ويستعرض أربعة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين التجزؤ والتنافس الإقليمي والتكامل الاقتصادي والتكنولوجي، مسلطاً الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بالتجارة والطاقة والابتكار والبنية التحتية. كما يطرح مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وتطوير القدرات التكنولوجية، وتحسين الترابط التجاري واللوجستي، كاشفاً كيف يمكن للبحر الأبيض المتوسط أن يتحول من مجرد ممر تجاري إلى مركز استراتيجي للإنتاج والطاقة والابتكار، بما يعزز تنافسية أوروبا وقدرتها على الصمود في مواجهة تحديات المستقبل.

يناقش هذا التقرير التهديد المتصاعد الذي تمثله الحرارة الشديدة لصحة العاملين وإنتاجية الشركات واستمرارية العمليات، موضحًا أن فجوة التنفيذ ما تزال العائق الأكبر أمام تحويل الوعي بالمخاطر إلى إجراءات ملموسة، ويقدم إطارًا عمليًا من سبع خطوات يساعد المؤسسات على قياس حجم التعرض للحرارة، وبناء مبررات اقتصادية للتحرك، واختيار الحلول المناسبة، وتجربتها وتوسيع نطاقها ودمجها في العمليات، مع استعراض حالات واقعية تُظهر كيف يمكن لتدابير مثل التبريد والترطيب وتنظيم العمل والتأمين والحلول التقنية أن تحمي العاملين وتخفض التكاليف وتحسن الإنتاجية والمرونة في عالم يزداد حرارة.

يناقش هذا التقرير الدور المتنامي للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الاضطرابات، مستعرضاً كيف تنتقل هذه التكنولوجيا من مجرد دعم القرارات إلى التنبؤ بالمخاطر والتنسيق والتنفيذ المستقل عبر المشتريات وتطوير المنتجات والتخطيط والتصنيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الدائري. كما يكشف أبرز فرص الابتكار والفجوات القائمة من خلال دراسات حالة عملية، ويقدم إطاراً يساعد المؤسسات على تحديد متى ينبغي شراء حلول الذكاء الاصطناعي أو تطويرها بالشراكة مع الشركات الناشئة أو بناؤها داخلياً، في وقت تتحول فيه المرونة من أداة لمواجهة الأزمات إلى مصدر استراتيجي للنمو والميزة التنافسية.

يناقش هذا التقرير آفاق الاقتصاد العالمي في سبتمبر 2026 وسط مزيج معقد من الصمود والاضطرابات، موضحاً كيف تتراجع المخاوف من تدهور واسع رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المعيشة وتعمق التفتت الجيو-اقتصادي، في وقت يبرز فيه الذكاء الاصطناعي كمصدر رئيسي للتفاؤل والنمو والإنتاجية، مع توسع ضخم في مراكز البيانات والاستثمارات التكنولوجية والطاقة. كما يستعرض التقرير تحولات التجارة والاستثمار والسياسات النقدية والمالية، ويقارن آفاق النمو بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا والهند واليابان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، ليقدم صورة شاملة لاقتصاد عالمي يتكيف مع الصدمات لكنه يدخل مرحلة تتزايد فيها الضغوط على الأسر والحكومات والأسواق.

تناقش هذه المقالة كيف كشف صراع الشرق الأوسط في عام 2026 هشاشة منظومة السياحة العالمية واعتمادها الكبير على مراكز الطيران والممرات الجوية الرئيسية، موضحةً كيف يمكن للاضطرابات الجيوسياسية أن تنتقل سريعاً من قطاع الطيران إلى الوجهات السياحية والاقتصادات المحلية وثقة المسافرين، كما تستعرض أهمية تعزيز تنوع شبكات النقل، ومرونة الحوكمة، وقدرة الوجهات على استيعاب الأزمات، داعيةً إلى التعامل مع السياحة بوصفها قطاعاً استراتيجياً أساسياً يدعم الترابط الاقتصادي والنمو والقدرة على الصمود أمام الصدمات.

تناقش هذه المقالة حالة الاقتصاد العالمي الذي أظهر مؤشرات على الاستقرار بعد فترة من التدهور، مع استمرار تحديات كبيرة أبرزها تقلص قدرة الحكومات على تقديم الدعم المالي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية. كما تستعرض الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي كمصدر للتفاؤل والنمو والإنتاجية، مقابل المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه ومحدودية فرص العمل الناتجة عن مراكز البيانات، إلى جانب تفاوت آفاق النمو بين المناطق، ما يجعل قدرة الاقتصادات على التكيف والتنويع وتعزيز مرونة سلاسل التوريد عاملاً حاسماً في مواجهة الصدمات المقبلة.