يجادل المقال بأن علم الاقتصاد لا يمكن فصله عن السياسة، رغم أن المناهج الاقتصادية السائدة تعرضه غالباً كعلم تقني محايد تحكمه نماذج رياضية وقوانين مجردة. ويوضح أن قضايا مثل الأسواق، والسياسة النقدية، والضرائب، والإنفاق الحكومي، والتجارة الدولية، والأجور، تعكس جميعها اختيارات سياسية وأخلاقية وتوازنات قوى، وليست مجرد قرارات فنية. كما يستعرض التحول التاريخي الذي نقل الاقتصاد من الاقتصاد السياسي، كما عند آدم سميث وكارل ماركس، إلى الاقتصاد النيوكلاسيكي الذي ركز على النمذجة الرياضية وسعى لمحاكاة العلوم الطبيعية، مما أدى إلى تهميش أسئلة السلطة والعدالة والأخلاق. ويخلص المقال إلى أن هذا النهج أنتج اقتصاديين يمتلكون مهارات تقنية متقدمة، لكنهم يفتقرون أحياناً إلى فهم السياقات الاجتماعية والسياسية التي تشكل الواقع الاقتصادي، داعياً إلى استعادة البعد السياسي والأخلاقي للاقتصاد باعتباره جزءاً لا يتجزأ من فهمه وتعليمه.

يرى المقال أن مفهوم التفكير النقدي لم يعد يقتصر على تحليل الأدلة وتقييم الحجج، بل يجب أن يتوسع ليواكب تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث تؤثر الخوارزميات في ما نراه ونصدقه. ويؤكد أن التفكير النقدي يقوم على مرحلتين متكاملتين: التأمل في الأدلة والافتراضات قبل إصدار الأحكام، ثم الحكم المسؤول القائم على المنطق والاستعداد لمراجعة المواقف عند ظهور معطيات جديدة. ويبرز المقال التواضع الفكري بوصفه الركيزة الأساسية للتفكير النقدي، لأنه يساعد على إدراك حدود المعرفة والتمييز بين المظهر البلاغي والفهم الحقيقي، وهو ما يزداد أهمية مع قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى يبدو مقنعاً. ويخلص إلى أن تنمية التفكير النقدي لا تتحقق عبر مادة دراسية منفصلة، بل من خلال تجارب تعليمية مستمرة في مختلف التخصصات تشجع الطلاب على التساؤل، وتبرير آرائهم، ومراجعة قناعاتهم، بما يؤهلهم للتعامل مع عالم معقد ويعزز مسؤوليتهم كمواطنين فاعلين.

يرى المقال أن الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، خاصة بين الشباب، يجعل امتلاك مهارات التفكير النقدي ضرورة في ظل انتشار المعلومات المضللة. ويؤكد أن الفرق بين القراءة السلبية، التي تقتصر على التصفح السريع واستيعاب المعلومات دون تمحيص، والقراءة النشطة، التي تقوم على طرح الأسئلة وتقييم الأدلة وتحليل الحجج، هو العامل الحاسم في بناء القدرة على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة. ويوصي المقال بتبني عادات القراءة النشطة، مثل تدوين الملاحظات، وفحص الأدلة، والتفريق بين الحقائق والآراء، وقراءة كتب قائمة على الأدلة ومن زوايا فكرية متنوعة، إضافة إلى المشاركة في أندية القراءة، لما لذلك من دور في تنمية التفكير المستقل وتعزيز القدرة على تقييم المعلومات في العصر الرقمي.

تكشف الدراسة أن ضعف التحصيل الدراسي المبكر في غانا لا يرتبط فقط بجودة المدارس أو محدودية الموارد، بل يتأثر بدرجة أكبر بالبيئة المنزلية ومشاركة أولياء الأمور في تعليم أطفالهم. فاستنادًا إلى بيانات أكثر من 3,700 طفل، وجدت الدراسة أن القراءة مع الأطفال، ومساعدتهم في الواجبات، والتفاعل اليومي معهم يرفع أداءهم الأكاديمي بصورة ملحوظة، حتى في الأسر ذات الدخل المحدود، بينما لم يكن لشكل الأسرة (وجود الوالدين معًا أو أحدهما فقط) تأثير مباشر بعد احتساب عوامل الدعم المنزلي. وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز دور الأسرة في التعلم المبكر يمثل وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة لتحسين مخرجات التعليم، مما يستدعي أن تمتد السياسات التعليمية إلى تمكين الأسر وتزويدها بإرشادات عملية لدعم تعلم الأطفال داخل المنزل، إلى جانب تطوير المدارس.

يقدم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رؤية شاملة حول تحولات سلاسل القيمة العالمية (GVCs) والإنتاج متعدد الجنسيات والتجارة بالخدمات، مؤكداً أنه رغم الاضطرابات والأزمات الجيوسياسية والتضخم بعد الجائحة، بلغت التجارة عبر سلاسل القيمة أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2024 لتبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيم الحقيقية، مع تسجيل 49 اقتصاداً (من أصل 80) ارتفاعاً في الاعتماد على المدخلات الأجنبية. وتُبرز البيانات دور الشركات متعددة الجنسيات كركيزة أساسية للاندماج الاقتصادي، إذ تساهم مع فروعها بإنتاج يعادل ربع الناتج العالمي وأكثر من نصف الصادرات، متمركزةً عمدياً في القطاعات التحويلية والتكنولوجية والخدمات؛ وفي الوقت نفسه، شهد قطاع الخدمات نمواً متسارعاً متجاوزاً تجارة السلع ليمثل 21% من الناتج العالمي. ولتوفير قراءة أدق لهذه التحولات الهيكلية، يعتمد التقرير على ثلاث قواعد بيانات متكاملة تفرق بين التغيرات السعرية والحجمية، وتحلل أنشطة الشركات وفقاً للملكية ومطابقة أنماط توريد الخدمات.

تناقش هذه المقالة أبرز تطورات المناخ والطبيعة خلال الشهر الماضي، من موجات الحر القياسية وحرائق الغابات في أوروبا إلى خارطة الطريق التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة لتسريع العمل المناخي، مروراً بتجاوز سبعة من الحدود الكوكبية التسعة، ومخاطر تلوث الهواء وإزالة الغابات وتهديد أنواع جديدة بالانقراض، في صورة تكشف حجم الأزمة البيئية والحاجة الملحّة إلى تحرك عالمي أكثر جرأة وعدلاً.

تناقش هذه المقالة كيف يمكن للتعاون بين قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والبنية التحتية وسلاسل الإمداد أن يحوّل الانتقال في مجال الطاقة من جهود متفرقة إلى منظومة متكاملة، مستعرضة ستة عوامل حاسمة تشمل تنوع التقنيات ومصادر الطاقة، خفض تكلفة الحلول منخفضة الكربون، مراعاة الخصوصيات الإقليمية، استقرار السياسات، تطوير آليات السوق، وتحديث البنية التحتية، بما يعزز القدرة التنافسية وأمن الطاقة والمرونة ويسرّع إزالة الكربون على نطاق واسع.

التنفيذي

تناقش هذه المقالة كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل التشخيص الطبي، موضحةً أنه رغم قدرته الكبيرة على تحليل الصور والتنبؤ بالأمراض وتحسين دقة الرعاية، فإن الاعتماد المفرط عليه قد يضعف مهارات الأطباء في الاستماع والفحص والملاحظة، ويؤثر في العلاقة الإنسانية مع المرضى؛ لذلك تدعو المقالة إلى طبٍّ يجمع بين قوة التكنولوجيا والحكم السريري والتعاطف الإنساني.

تناقش هذه المقالة كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي المتطور قواعد الأمن السيبراني في قطاع الطاقة، إذ أصبح قادرًا على اكتشاف الثغرات واستغلالها بسرعة تفوق قدرة المؤسسات على الاستجابة. وتسلط الضوء على ضرورة تسريع التحديثات الأمنية، وتعزيز مراقبة أنظمة التشغيل، واعتماد الدفاع متعدد الطبقات والأتمتة الذكية، محذرةً من أن التباطؤ في تحديث التقنيات القديمة قد يحوّلها إلى نقاط ضعف تهدد قطاع الطاقة بأكمله.

تناقش هذه المقالة كيفية تحويل الصمود السيبراني من مفهوم عام إلى قدرة قابلة للقياس، من خلال التركيز على سرعة اكتشاف الحوادث واحتوائها والتعافي منها، واختبار الجاهزية عبر تمارين واقعية، وتقييم قدرة المؤسسة ومورديها على مواصلة العمل أثناء الأزمات، بما يساعد القادة على اتخاذ قرارات أفضل وحماية الخدمات الأكثر أهمية.

يناقش هذا التقرير كيف يمكن لآسيا أن تقود التحول العالمي في الذكاء الاصطناعي من خلال نهج يقوده الإنسان، لا التكنولوجيا وحدها، موضحاً أن تحقيق قيمة مستدامة يتطلب إعادة تصميم الاستراتيجيات والعمليات والأدوار والمهارات، مع الحفاظ على التوجيه والحكم والمساءلة البشرية. كما يستعرض مسارات التبني المختلفة في الاقتصادات الآسيوية، وتجارب مؤسسات رائدة، ودور الحوكمة والتعليم والتعاون بين الشركات والحكومات في تحويل الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي إلى نمو اقتصادي شامل، وقوى عاملة أكثر مرونة، ومستقبل تنافسي طويل الأجل.