لماذا تأخرنا كل هذا الوقت في تطوير لقاح للملاريا؟

يموت مئات الآلاف من الأشخاص بسبب الملاريا كل عام، ومع ذلك استغرق تطوير لقاح لها 141 عامًا. ويمكن للالتزامات المسبقة بشراء المنتجات أن تساعد على تسريع هذه العملية في المرة المقبلة.

في عام 1969، وبعد 14 عامًا فقط من إطلاقه، تراجعت جمعية الصحة العالمية عن برنامجها الرامي إلى القضاء على الملاريا في جميع أنحاء العالم، معلنة أن تحقيق هذا الهدف لم يعد ممكنًا في المستقبل القريب.

كان القضاء العالمي على الملاريا طموحًا عززته الوعود التي حملها مبيد الحشرات «دي دي تي» (DDT)، الذي طُوّر خلال الحرب العالمية الثانية. وكان قادة البرنامج يتوقعون أن تتم عملية القضاء على الملاريا بسلاسة وسرعة، بحيث تكتمل خلال ثماني سنوات فقط في بعض البلدان، مثل المكسيك، وخلال فترة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة على مستوى العالم.

لكن بعد مرور 15 عامًا، ظل القضاء على المرض بعيد المنال. ولذلك أُعيد النظر في الاستراتيجية عام 1969، ثم عُلّق تنفيذها فعليًا.

«في المناطق التي لا يبدو فيها القضاء على الملاريا ممكنًا بعد، ينبغي تشجيع مكافحة المرض بالوسائل المتاحة، ويمكن اعتبار ذلك خطوة ضرورية ومشروعة نحو تحقيق الهدف النهائي المتمثل في القضاء عليه».

جمعية الصحة العالمية، 1969.

تزامنت قصة فشل حملة القضاء على الملاريا مع قصة أخرى، هي الكفاح الطويل والشاق لتطوير لقاح ضد المرض.

إن التساؤل عن سبب عدم حصولنا على لقاح للملاريا في وقت أبكر ليس مجرد تمرين فكري؛ فالمرض يودي بحياة نحو 600 ألف شخص كل عام، كما أن الإجابة عن هذا السؤال لا تقتصر على الجوانب العلمية.

فطفيل الملاريا معقد، الأمر الذي يجعل تطوير لقاح ضده أصعب بكثير من تطوير اللقاحات المعتادة. لكن جوهر المشكلة، ولا سيما خلال العقود الأخيرة، كان يتمثل في غياب الحوافز المالية والشعور بالإلحاح. فالملاريا تصيب الفقراء في العالم بالدرجة الأولى، وهم محدودو القدرة على الإنفاق على الرعاية الصحية. وتواجه الشركات التي تطور حلولًا للفقراء ضغوطًا تدفعها إلى إبقاء الأسعار منخفضة للغاية، إلى حد يصعب معه تحقيق الأرباح، فضلًا عن أن اللقاحات تحقق عادة إيرادات أقل من الأدوية الأخرى.

يمكن أن تساعد الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات، وهي آلية تقوم على التعهد بشراء منتجات لم تُطوَّر بعد، في تجاوز هذه العوائق، وتشجيع الاستثمار في لقاحات لأمراض أخرى، وتحسين اللقاحات المتاحة لدينا حاليًا.

لكن دعونا نعود إلى البداية لنتتبع كيف تطورت هذه القصة.

اكتشاف الطفيل

لم يُكتشف العامل الممرض الذي يسبب الملاريا إلا في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر. وقبل ذلك، لم يكن العلماء قد توصلوا إلى أكثر من رصد أصباغ داكنة في أنسجة ضحايا الملاريا بعد الوفاة، وعزوا وجودها إلى مجموعة متنوعة من الأسباب.

اعتقد بعض العلماء أن هذه الأصباغ تنتج عن نوع من بكتيريا العصيات، بعدما حقن طبيبان إيطاليان أرانبًا ببكتيريا من هذا النوع ولاحظا تضخم طحالها، على غرار ما يحدث لدى الإنسان المصاب بالملاريا. وأطلقا على هذا النوع اسم Bacillus malariae. لكن ادعاءاتهما لم تلقَ سوى استجابة فاترة من العلماء الآخرين، الذين عجزوا عن تكرار النتائج التي توصلا إليها.

وجاء الاختراق الحقيقي عام 1878، عندما عُيّن طبيب فرنسي شاب يُدعى شارل لافيران في مستشفى عسكري بالجزائر كان يستقبل مرضى الملاريا. وكغيره من الأطباء، لاحظ لافيران وجود الصبغة الداكنة المعروفة في أعضاء المتوفين. لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك، ففحص عينات دم طازجة مأخوذة من مرضى أحياء.

«في العشرين من أكتوبر عام 1880، بينما كنت أفحص مجهريًا دم أحد المرضى المصابين بالملاريا، وذلك بوضع قطرة من الدم تحت غطاء زجاجي محكم الإغلاق بالبارافين، لاحظت بين كريات الدم الحمراء عناصر بدت لي وكأنها طفيليات. ومنذ ذلك الحين، فحصت دماء 44 مريضًا بالملاريا، ووجدت هذه العناصر في 26 حالة. ولم أعثر عليها في دماء المرضى الذين لم يكونوا مصابين بالملاريا».

شارل لويس ألفونس لافيران، «ملاحظة حول طفيل جديد عُثر عليه في دماء عدد من المرضى المصابين بالحمى المستنقعية»، نشرة أكاديمية الطب، المجلد التاسع، 1880، الصفحات 1235 وما بعدها. الترجمة منقولة عن غارنهام، 1988. أُضيف التشديد في النص للتأكيد.

اكتشف لافيران أن الملاريا لا تسببها فيروسات أو بكتيريا، بل طفيل مجهري.

وعندما نشر نتائجه في العام نفسه، انقسم العلماء حول اكتشافه. فقد رفض روبرت كوخ، أحد أبرز العلماء في ذلك العصر، النتائج ببساطة. بينما اعتقد آخرون أن ما وجده لافيران لم يكن طفيليات، بل نواتج ثانوية ناتجة عن تحلل خلايا الدم الحمراء.

لكن لافيران واصل أبحاثه. فقد عثر على الأجسام نفسها ذات الشكل الهلالي والمحتوية على حبيبات صبغية لدى مرضى الملاريا في مستشفيات أخرى، ولم يجدها لدى المرضى المصابين بأمراض مختلفة.

وكان قادرًا على رؤية هذه الأجسام وهي تتحول أمام عينيه تحت المجهر، كما شاهدها تنمو وتُخرج خيوطًا دقيقة وتصبح شديدة الحركة، في دليل واضح على أنها كائنات حية.

واصل لافيران الكتابة عن الموضوع، وبدأ عدد متزايد من العلماء في تكرار نتائجه. وأصبح الطفيل معروفًا باسم «البلازموديوم» (Plasmodium)، واستقر الإجماع العلمي على أنه العامل المسبب للملاريا.

لم يكن التشكيك الأولي في اكتشاف لافيران غير معقول تمامًا، فالتعرف على العامل الممرض الذي يسبب مرضًا ما لم يكن أمرًا سهلًا على الدوام.

فالفيروسات، على سبيل المثال، كانت أصغر من أن تُرى بالمجاهر المتاحة آنذاك. وكثيرًا ما كان المرضى يعانون عدة عدوى في الوقت نفسه، ما قد يدفع العلماء إلى تحديد العامل الممرض الخطأ. وربما كان الأشخاص الذين يُفترض أنهم أصحاء ويُستخدمون للمقارنة يحملون العامل الممرض من دون ظهور أعراض عليهم، الأمر الذي يصعّب تحديده بوصفه سبب المرض. وقد يكون العامل الممرض الحقيقي صعب الاستنبات أو الإبقاء عليه في المختبر.

فعندما طور إدوارد جينر أول لقاح في التاريخ عام 1796 ضد الجدري، ظل السبب الأساسي لفعاليته مجهولًا. فلم يكن يعرف أن المرض تسببه كائنات دقيقة، فضلًا عن أن يكون فيروسًا، لأن نظرية الجراثيم لم تكن قد اكتملت بعد.

ولم يُكتشف أول فيروس، وهو فيروس تبرقش التبغ، إلا بعد نحو 90 عامًا، في الفترة نفسها تقريبًا التي ظهر فيها ثاني لقاح في التاريخ، وهو لقاح داء الكلب.

جاء اكتشاف لافيران لطفيل الملاريا خلال العصر الذهبي الجديد لعلم الأحياء الدقيقة.

فقد تراكمت الأدلة المؤيدة لنظرية الجراثيم طوال القرن التاسع عشر، وأصبحت النظرية تحظى بإجماع متزايد بحلول وقت اكتشافه. وفي الوقت نفسه، بدأت النظرية التاريخية التي كانت تفسر الملاريا بانتشار غاز ضار في محيط المستنقعات والمناطق الرطبة تفقد شعبيتها.

وبحلول ذلك الوقت، كان باستور وكوخ ولُوفلر وغيرهم من العلماء قد حددوا عددًا متزايدًا من الكائنات الدقيقة المسببة لأمراض مختلفة، وبدأ تطوير اللقاحات يشهد انطلاقة حقيقية. فما كان في السابق أشبه برمية في الظلام، حيث يأمل العلماء عزل العامل الممرض الصحيح من دون أن يعرفوا حتى ماهيته، بدأ يتضح شيئًا فشيئًا.

صعوبات العثور على لقاح: النماذج الحيوانية

لم يكن تطوير لقاح للملاريا مهمة سهلة. فكما أدرك لافيران وغيره من العلماء سريعًا، يتمتع طفيل البلازموديوم بدورة حياة شديدة التعقيد. إذ يمر بتحولات متعددة في شكله تساعده على الإفلات من الجهاز المناعي البشري، كما يصيب أنواعًا مختلفة من الكائنات الحية حتى يتمكن من إكمال دورة حياته.

بعد دخوله أجسامنا عبر لدغة بعوضة، يصل الطفيل في مرحلته الأولى، المعروفة باسم «السبوروزويت» أو الطور البوغي، بسرعة إلى الكبد ويغزو خلاياه. وعندما يستنفر الجسم خلاياه المناعية لمهاجمته، يختبئ الطفيل داخل تجاويف صغيرة تُسمى الفجوات، حيث يتحول إلى شكل آخر.

وبعد نحو أسبوع، يكون قد تكاثر إلى آلاف الطفيليات. عندئذ تغادر الطفيليات الكبد وتنتقل إلى خلايا الدم الحمراء. وهناك تمر بعدة تحولات، وتستهلك الهيموغلوبين، وتتكاثر بسرعة قبل أن تتسبب في تمزق خلايا الدم الحمراء. وينتج عن ذلك عدد من الأعراض التقليدية للمرض، مثل نوبات الحمى والقشعريرة المتكررة، والتعرق، وفقر الدم، واليرقان.

وأخيرًا، يتحول بعض الطفيليات إلى ما يُعرف باسم «الخلايا المشيجية»، وهي خلايا جنسية، ثم تمتصها بعوضة أخرى أثناء تغذّيها على الدم، لتبدأ دورة الحياة من جديد في مضيف آخر.

لم يكن هذا التعقيد العائق الوحيد أمام تطوير لقاح، لكنه ظل موضوعًا متكررًا طوال مسيرة البحث.

وخلال السنوات العشرين التالية، أثبت العلماء أن أنثى بعوض الأنوفيلة هي التي تنقل الملاريا إلى البشر، إذ يمكنها حمل الطفيليات في أمعائها. وركز المسؤولون والباحثون على تحسين أساليب مكافحة البعوض.

وشملت هذه الجهود تجفيف المستنقعات، واستخدام الناموسيات، وتطوير مبيدات جديدة لليرقات والحشرات. وقد ساعدت هذه التدابير إلى جانب علاجات مثل الكينين، وهو دواء مستخلص من شجرة السينكونا، استُخدم منذ القرن السابع عشر على الأقل، وعُزلت مادته الفعالة عام 1820.

أما الآمال في تطوير لقاح للملاريا، فكانت محدودة.

وحتى اليوم، يُنظر إلى الطفيليات باعتبارها من أصعب التحديات في علم اللقاحات. فلم يُطوَّر حتى الآن أي لقاح آخر ضد طفيل يسبب مرضًا لدى البشر، وإن كانت هناك عدة لقاحات لأمراض طفيلية تصيب الماشية والحيوانات الأليفة.

ويرجع ذلك إلى أن تعقيد الطفيليات يفرض على العلماء تحديات صعبة، وإن لم تكن مستحيلة الحل، من بينها العثور على نموذج حيواني مناسب، واستنبات الطفيل في المختبر، وتحديد المكونات اللازمة للقاح وتحسينها.

تتمثل الخطوة الأولى والحاسمة في العثور على نموذج حيواني، أي حيوان تكون تجربته مع المرض شبيهة إلى حد كبير بتجربة البشر. وهذا أمر أساسي لفهم كيفية إصابة العامل الممرض لأجسامنا، والطريقة التي يسبب بها المرض، وكيفية استجابة جهازنا المناعي له.

وفي حالة الملاريا، ينبغي أن يكون الحيوان قادرًا على الإصابة بنوع قريب جدًا من طفيل البلازموديوم، إن لم يكن النوع نفسه، من خلال لدغات بعوض الأنوفيلة. ومن الأفضل أيضًا أن يستجيب جهازه المناعي للطفيل بطريقة مشابهة لاستجابة جهازنا المناعي. ومن الناحية العملية، يُفترض أن يكون الحيوان من الثدييات، وأن يكون التعامل معه في المختبر سهلًا. فهل يمكن استخدام القوارض؟

لكن العثور على نماذج من القوارض لدراسة الملاريا استغرق عقودًا، كما أنها كانت تُصاب بنوع مختلف من البلازموديوم عن النوع الذي يصيب البشر، ما جعل المقارنة أقل موثوقية. فكثيرًا ما تتكيف الطفيليات، بسبب تعقيد دورات حياتها، بدرجة كبيرة مع الأنواع التي تصيبها؛ إذ تستجيب لإشارات محددة تصدر عن الكائن المضيف، وتؤدي هذه الإشارات إلى تحفيز تحولات معينة في دورة حياتها.

وكانت هذه الاختلافات بين الملاريا لدى البشر والملاريا لدى الحيوانات تعني أن تطوير لقاح يحمي الحيوانات في المختبر لا يضمن إطلاقًا أن يحمي البشر أيضًا، لأن العدوى قد تتطور بطريقة مختلفة تمامًا في أجسامنا.

فعلى سبيل المثال، بعدما اكتشف العلماء في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين أنواعًا من البلازموديوم تصيب الطيور، مثل البط والدراج، بدأوا اختبار عدد كبير من الأدوية الجديدة لمعرفة مدى فعاليتها ضد الملاريا. لكن تبيّن أن العديد منها يسبب آثارًا جانبية خطيرة لدى البشر، ما يشير إلى وجود اختلافات أساسية مهمة بين الأنواع. كما ثبت أن استخدام حيوانات أخرى، مثل قرود المكاك الريسوسي، مكلف وغير عملي.

وأمام هذه التحديات، اتجه كثير من الباحثين إلى خيار آخر، وهو إجراء الأبحاث على البشر أنفسهم.

فقد أصبح إحداث الملاريا وسيلة علاج شائعة لمرض الزهري بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين. ويرجع ذلك إلى اكتشاف العالم النمساوي يوليوس فاغنر يورغ أن الحمى المستمرة، مثل تلك التي تسببها الملاريا، يمكن أن تساعد على شفاء مرضى الزهري في مراحله المتقدمة، فيما عُرف باسم «العلاج بالحمى».

كانت هذه الطريقة فعالة لأن البكتيريا المسببة للزهري، مثل كثير من أنواع البكتيريا الأخرى، لا تستطيع البقاء بسهولة في درجات الحرارة المرتفعة. ولذلك، كان من الممكن إصابة مرضى الزهري بالملاريا، ثم علاج أعراض الملاريا لديهم باستخدام الأدوية المضادة لها.

ولفترة من الزمن، أتاح العدد الكبير من مرضى الزهري الذين عولجوا بالملاريا إجراء أبحاث على الملاريا لدى البشر، وإن لم يكن ذلك خاليًا من المخاطر على الإطلاق. لكن العلاج بالحمى استُبدل بالبنسلين خلال أربعينيات القرن العشرين، بعدما أصبح بالإمكان إنتاجه بكميات كبيرة، وانتشر استخدامه بسرعة وعلى نطاق واسع.

ولم يُكتشف نموذج من القوارض مناسب لدراسة الملاريا إلا عام 1948.

قبل ذلك ببضع سنوات، كان طبيب يُدعى إغناس فينكه يعمل على مكافحة الملاريا في مقاطعات مختلفة من الكونغو البلجيكية آنذاك خلال الحرب العالمية الثانية. وإلى جانب مهامه، كان يجري أبحاثًا على البعوض المحلي.

استخدم فينكه اختبارات تُعرف باسم «اختبارات الترسيب المناعي» لتحديد الحيوانات التي سبق للبعوض أن لدغها، لأن البعوض يبتلع أجسامًا مضادة من الحيوانات أثناء امتصاص الدم. وكانت النتائج مبشرة؛ إذ لم تكشف الاختبارات عن أجسام مضادة لدى الرئيسيات أو الأبقار أو الخيول أو الظباء أو الأغنام أو الكلاب. ولذلك، رجّح الباحثون أن البعوض كان يتغذى على حيوان آخر، ربما أحد القوارض أو الحيوانات الآكلة للحشرات.

وبعد بضع سنوات، عاد فينكه إلى المنطقة للعمل مع مارسيل ليبس، وهو عالم حشرات واصل أبحاثه. كان ليبس قد لاحظ وجود طفيليات حديثة في دم بعوض الأنوفيلة من نوع Anopheles dureni في المنطقة، لكنه لم يتمكن من تحديد الحيوان الذي تغذت عليه.

وخلال العامين التاليين، جمع الباحثان مئات الجرذان البرية وفحصاها بالقرب من نهر كيسانغا في المنطقة التي أصبحت اليوم جزءًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنهما لم يحققا نجاحًا يُذكر. ويبدو أن أحد أسباب الصعوبة كان اندلاع حريق في الغابة أدى إلى ابتعاد بعوض الأنوفيلة عن المنطقة.

وأخيرًا، عثرا عام 1948 على أحد القوارض، وهو جرذ الغابة الكثيفة، مصابًا بطفيليات دموية.

وبعد استخلاص الطفيليات منه، تمكنا من إعادة إنتاج عدوى الملاريا لدى قوارض المختبر، ما أثبت إمكانية إكمال دورة حياة الطفيل. وسرعان ما أُتيح النوع المكتشف حديثًا، الذي يُعرف الآن باسم Plasmodium berghei، للباحثين في مجال الملاريا حول العالم، إلى جانب بعوضة الأنوفيلة من نوع Anopheles dureni.

لكن هذا النموذج لم يكن مثاليًا، لأن بعوضة الأنوفيلة المذكورة كانت هشة ويصعب إكثارها في المختبر. ولم يتمكن الباحثون في البلدان الأخرى من مشاهدة انتقال طفيل البلازموديوم عبرها، فظلوا محصورين في دراسة المراحل الأولى من حياة الطفيل حتى عام 1964، أي بعد 16 عامًا.

الوعود التي حملها مبيد دي دي تي

في غضون ذلك، شهد المجال اختراقًا كبيرًا غيّر مسار الأبحاث، تمثل في مبيد الحشرات دي دي تي.

في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، كان بول مولر وعلماء آخرون في شركة «غيغي» السويسرية يصنعون مركبات كيميائية ويختبرون فعاليتها كمبيدات للحشرات.

كان العلماء قد اكتشفوا عددًا كبيرًا من المبيدات الحشرية بين آلاف المركبات العضوية التي يتكون منها قطران الفحم. وكان معروفًا بالفعل أن لقطران الفحم آثارًا صحية، من بينها التأثيرات المسرطنة للسخام التي لوحظت لدى عمال تنظيف المداخن.

وأصبحت بعض مكونات قطران الفحم، مثل إيثر ثنائي الفينيل المستبدل بالكلور في موضع بارا وعدد من المركبات المماثلة المحتوية على الكبريت، موضع اهتمام الباحثين في صناعة الأصباغ الكيميائية، بعدما لاحظوا سميتها الشديدة تجاه العث الذي يتغذى على الأقمشة.

وانطلاقًا من هذه المعرفة، اتبع مولر وفريقه نهجًا جديدًا؛ فصنعوا مئات المركبات العضوية المشابهة المستخلصة من الفحم واختبروها لمعرفة فعاليتها كمبيدات للحشرات، إلى أن اكتشفوا دي دي تي عام 1939.

«تُمزج 225 جزءًا من الكلوروبنزين مع 147 جزءًا من الكلورال، أو الكمية المكافئة من هيدرات الكلورال، ثم تُضاف 1000 جزء من حمض الكبريتيك أحادي الماء. ومع التحريك الجيد، ترتفع درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية، ثم تنخفض تدريجيًا إلى درجة حرارة الغرفة، وعندها تحتوي الكتلة الناتجة على أجزاء صلبة. تُسكب الكتلة في كمية كبيرة من الماء، فينفصل المنتج على هيئة مادة صلبة. ثم تُغسل المادة جيدًا وتُبلور باستخدام الكحول الإيثيلي، لتكوين بلورات بيضاء دقيقة ذات رائحة فاكهية خفيفة».

براءة الاختراع الأوروبية GB547874A الخاصة بمركب دي دي تي، المسجلة باسم شركة غيغي.

وبعد سنوات، وصف مولر في خطابه بمناسبة تسلمه جائزة نوبل عن هذا الاكتشاف مواصفات المبيد الحشري المثالي. فقد رأى أنه ينبغي أن يكون شديد السمية لمجموعة واسعة من الحشرات، لكنه آمن للثدييات والنباتات، وألا يسبب تهيجًا أو تكون له رائحة، وأن يدوم مفعوله طويلًا، وأن يكون إنتاجه منخفض التكلفة.

ومن هذه النواحي على الأقل، أثبت دي دي تي فعالية كبيرة. فقد كان فعالًا ضد البراغيث والقمل اللذين ينقلان التيفوس، والبعوض والذباب اللذين ينقلان الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء والزحار، وكذلك الخنافس والصراصير والنمل، والعديد من الآفات الزراعية والصناعية الأخرى.

كما أمكن استخدام دي دي تي في أشكال متعددة، منها المساحيق والمحاليل والمستحلبات والمعلقات. وعلى خلاف المبيدات السابقة التي كان يتعين رشها داخل المباني أسبوعيًا بصورة منتظمة، ظل دي دي تي مستقرًا على أسطح الجدران، واستمر مفعوله أشهرًا.

ولأن دي دي تي مبيد عصبي للحشرات طُوّر خلال الحرب العالمية الثانية، فقد أُجريت أبحاث لدراسة أضراره المحتملة على البشر والحيوانات الأخرى.

فمنذ أربعينيات القرن العشرين، أظهرت الدراسات أنه ضار بالأسماك والطيور والسرطانات والضفادع ومجموعة من الحشرات النافعة عند التعرض لجرعات مرتفعة.

ومع ذلك، بدا أقل ضررًا بالثدييات بكثير من المبيدات السابقة التي كانت تعتمد على النيكوتين والزرنيخ. وحتى إذا ابتلع الإنسان كميات منه عرضًا أثناء استخدامه لمكافحة الآفات المنزلية، فإن جزءًا كبيرًا منه كان يُخزّن في الأنسجة الدهنية، من دون أن يبدو أنه يسبب أضرارًا كبيرة أخرى.

لذلك، لم تحظَ الآثار الجانبية لمبيد دي دي تي باهتمام كبير في ذلك الوقت، باستثناء اهتمام المتخصصين، رغم أنها أدت إلى إصدار توصيات بشأن استخدامه ووضع تحذيرات على عبواته في بعض المناطق.

وبدأت السلطات تستخدمه على نطاق واسع، وحققت برامج الرش الوطنية بدي دي تي في بلدان عدة، مثل إيطاليا وتشيلي، نجاحًا سريعًا. ففي سردينيا مثلًا، نفذت السلطات حملة رش واسعة عام 1946، تمكنت من خلالها من القضاء على الملاريا خلال أربع سنوات. وبدا هذا الإنجاز تاريخيًا، إذ كانت الملاريا متوطنة في إيطاليا منذ العصر الروماني القديم على الأقل. وفي عام 1951، أي في العام التالي، قُضي على الملاريا في الولايات المتحدة أيضًا.

لكن مشكلة ملحّة بدأت تظهر، وهي تطور مقاومة الحشرات لمبيد دي دي تي. فقد لوحظت هذه المقاومة لدى الذباب المنزلي بحلول عام 1947، ولدى بعوض الأنوفيلة الناقل للملاريا بحلول عام 1951، ثم أخذت تنتشر بين أعداد متزايدة من الأنواع وفي مناطق مختلفة. ومع ذلك، لم تكن الآليات البيولوجية التي تقف وراء هذه الظاهرة مفهومة بوضوح في ذلك الوقت.

وتزايدت المخاوف من أن وتيرة الرش لم تكن سريعة بما يكفي، وأن الجهود لم تكن منسقة على النحو المطلوب. وبدأ الاهتمام يتحول نحو وضع استراتيجية عالمية تقودها الأمم المتحدة ووكالاتها. وهكذا أطلقت منظمة الصحة العالمية عام 1955 برنامج القضاء العالمي على الملاريا.

«تشير مقاومة البعوض لمبيد دي دي تي في بعض مناطق العالم إلى أنه لا وقت ينبغي إضاعته في القضاء على الطفيل، ما دام من الممكن السيطرة على الناقل باستخدام المبيدات الحشرية الهيدروكربونية المكلورة».

تشارلز دبليو مايو وفريدريك جاي برادي، جمعية الصحة العالمية الثامنة، 1955.

استند برنامج منظمة الصحة العالمية إلى افتراض أساسي مفاده أن الأدوات المتاحة كافية، وأن النجاح يعتمد بالدرجة الأولى على حسن التنفيذ. ولذلك، جرى استقطاب العلماء الميدانيين للعمل مشرفين ومديرين للبرنامج، وابتعد كثير منهم عن أبحاثهم. كما طُلب من جميع البلدان الالتزام الصارم بأدلة تشغيل مفصلة وموحدة. وكان تمويل الأبحاث من منظمة الصحة العالمية محدودًا، فيما انخفض تمويل الأبحاث في الولايات المتحدة، التي أصبحت خالية من الملاريا، بسرعة أيضًا.

وفي عام 1956، أي بعد عام واحد من إطلاق برنامج القضاء على الملاريا، أصبحت الولايات المتحدة أكبر ممول له. وكان وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال ومسؤولون آخرون يرون أن «الانتصار على الأمراض المدارية» سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية والتجارة الدولية.

وأدى البرنامج العالمي إلى انخفاض كبير في انتشار الملاريا، بل إلى القضاء عليها في عدة بلدان، من بينها قبرص والمجر وإسبانيا وتايوان وجامايكا.

لكن السلاح الأقوى في البرنامج، وهو دي دي تي، بدأ يفقد فعاليته تدريجيًا، مع استمرار تطور مقاومة الحشرات له وانتشارها.

وبدأت تظهر ثغرات إضافية في البرنامج. فقد استُبعدت جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من برنامج القضاء على الملاريا، وفقًا لما ذكرته جمعية الصحة العالمية عام 1957، «لأسباب مادية واقتصادية وتنموية، تعقدها شدة توطن المرض واستمرار انتقاله لفترات طويلة». ولم تكن برامج القضاء المحلية السابقة قد حققت نجاحًا، لذلك لم يُخطط لتنفيذ برامج جديدة إلا في صورة مشروعات تجريبية محدودة.

وإلى جانب هذه العوامل، أسهمت الحروب والكوارث الطبيعية والهجرات والتغيرات المناخية والتحولات في مواطن البعوض والتطورات الزراعية في عودة المرض إلى الانتشار في مناطق من أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، تزايد الاعتراف بآثار دي دي تي على الحياة البرية والتنوع البيولوجي. فقد كان شديد الاستمرار في أجسام الحيوانات والبيئة، وأدى إلى ترقق قشور بيض الطيور، كما أضر بالأسماك والكائنات المائية.

وبلغ الاهتمام بهذه الأضرار ذروته عام 1962، عندما نشرت عالمة الأحياء البحرية راشيل كارسون كتابها الربيع الصامت، الذي رفع الوعي على نطاق واسع بمخاطر الاستخدام المكثف للمبيدات. وعلى الرغم من التأثير الكبير للكتاب، رأى بعض الخبراء أنه بالغ في تصوير الأضرار. لكن دراسات إضافية دعمت عددًا من الأضرار البيئية التي وصفها، ما أدى إلى التخلص التدريجي من المبيد وحظره للاستخدام الزراعي في بلدان عديدة.

وفي عام 1963، أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في الحساب الخاص لمكافحة الملاريا التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي كان يمثل أكثر من 85 في المئة من إجمالي التمويل. وأُعيد تخصيص جزء من الميزانية العامة للمنظمة لسد الفجوة، لكن التحديات التي واجهت القضاء على المرض استمرت في التزايد.

وواجهت جهود مكافحة الملاريا المحلية نقصًا في التمويل، واضطرابات وانسحابات من الدعم، وفي حالات عدة تراجعًا في الاهتمام. وظل المرض يشكل عبئًا كبيرًا على أجزاء واسعة من العالم.

تحسين النماذج الحيوانية

في أوائل ستينيات القرن العشرين، ظهر أخيرًا حل لمشكلة إيجاد نموذج عملي من القوارض، وهو ما أتاح للباحثين اختبار الأدوية واللقاحات الجديدة بعناية.

كان الباحثان في علم الملاريا، مير يويلي وجيروم فاندر بيرغ، قد تعمقا في الأوراق البحثية الأصلية التي وصف فيها فينكه وليبس إصابات الملاريا لدى جرذان الغابات الكثيفة قبل سنوات، ولفتت انتباههما إحدى التفاصيل.

فقد وصف فينكه وليبس موسم الملاريا المعتاد لدى هذه الجرذان، التي تعيش في غابات وسط أفريقيا، بأنه يحدث عندما تتراوح درجات حرارة الغابات بين 18 و21 درجة مئوية. وكانت هذه الحرارة أقل بكثير من درجات الحرارة الخارجية التي تبلغ نحو 30 درجة مئوية، وهي الظروف التي كان الباحثون في البلدان الأخرى يجرون تجاربهم في ظلها.

اختبر يويلي وفاندر بيرغ درجات الحرارة الأقل في المختبر، ونجحا في تكرار دورة حياة طفيل Plasmodium berghei بأكملها. وبعد نشر النتائج عام 1964، أصبح نطاق درجات الحرارة المنخفضة هذا هو المعيار المستخدم عند العمل بالنموذج الحيواني من القوارض.

واستذكر فاندر بيرغ لاحقًا كيف ارتبطت هذه القيود أيضًا بالنوع المحدد من البلازموديوم الذي عُثر عليه لدى الجرذان.

«لو اكتُشف أولًا طفيل آخر من وسط أفريقيا، مثل Plasmodium yoelii، لكانت متطلبات درجة الحرارة اللازمة لإصابة البعوض أقل صرامة بكثير، ولأمكن تحقيق التطور الجنسي للطفيل في المختبر بانتظام قبل ذلك بسنوات عديدة».

جيروم فاندر بيرغ، 2008.

وهكذا كان من الممكن تسريع هذه الخطوة بطرق متعددة، سواء من خلال الاهتمام بصورة أكبر بالنتائج المبكرة، أو تخصيص موارد أكبر وزيادة عدد الباحثين العاملين على المشكلة، أو حتى بمحض الصدفة، عبر اكتشاف طفيل بري أكثر ملاءمة للاستخدام في المختبر أولًا.

ومع ذلك، أصبح العمل على تطوير لقاح أمرًا ممكنًا فعليًا.

في تلك الفترة، كانت الحكومة الأمريكية حريصة على استئناف أبحاث الملاريا لحماية قواتها المشاركة في حرب فيتنام، التي واجهت أنواعًا من الملاريا مقاومة للأدوية. ولذلك، أنشأ الجيش الأمريكي برامج بحثية كبيرة لتطوير علاجات جديدة مضادة للملاريا ولقاحات محتملة.

وفي عام 1967، دعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة النظر في استراتيجية القضاء على المرض، وتحويل التركيز من القضاء عليه إلى السيطرة عليه. وخلال سبعينيات القرن العشرين، شهدت مناطق من جنوب آسيا وتركيا أوبئة واسعة النطاق للملاريا، كما ظهرت مخاوف من عودة انتشارها في مناطق أخرى.

وعمومًا، عادت المنظمات إلى تمويل جهود مكافحة الملاريا والأبحاث والتطوير التي قد تؤتي ثمارها على المدى الطويل.

أولى بوادر الأمل

ضمّت فرق البحث الرئيسية روث نوسينزفايغ وجيروم فاندر بيرغ وزملاءهما في المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، ومعهد والتر ريد لأبحاث الجيش.

بدأ الفريق باختبار اللقاحات التقليدية التي تحتوي على الطفيل في مرحلته الأولى، أي طور السبوروزويت. وربما لم يكن هذا النهج لينجح، إذ يكفي أن ينجو طفيل واحد ويصل إلى الكبد حتى يسبب المرض. لذلك كان يتعين على الجهاز المناعي أن يستجيب بسرعة شديدة.

تمثلت فكرة الفريق في تعريض هذه الطفيليات للأشعة السينية لإضعافها حتى تصبح غير قادرة على التكاثر أو التسبب في المرض، مع احتفاظها بقدرتها على تحفيز الاستجابة المناعية. ثم تُحقن هذه الطفيليات المضعفة في أوردة الفئران، وتُعرَّض الفئران بعد ذلك للدغات بعوض مصاب بالملاريا لمعرفة ما إذا كانت محمية من المرض.

وفي عام 1967، ظهرت أولى بوادر النجاح. فبينما أُصيب 90 في المئة من الفئران غير المطعمة بالملاريا، لم يُصب بالمرض سوى 37 في المئة من الفئران التي تلقت اللقاح. وسرعان ما اكتشف الباحثون أن الفئران كانت محمية أيضًا من أنواع أخرى من البلازموديوم.

لكن تحويل هذه النتيجة إلى لقاح للبشر كان تحديًا مختلفًا.

كان تحضير السبوروزويت يتم مباشرة من الغدد اللعابية للبعوض، بعد تشريحه وطحن الغدد وتعريضها للإشعاع. لكن كيفية تنقية هذا المستحضر ظلت سؤالًا مفتوحًا. وكان الأمر مهمًا لأن بقايا المواد المستخرجة من الغدد اللعابية للبعوض قد تكون خطيرة، إذ يمكن أن تسبب انسدادًا وعائيًا أو تفاعلات شديدة عند حقنها.

لذلك قرر الفريق تعريض البعوض الحي المصاب للإشعاع، ثم السماح له بنقل الطفيل إلى الفئران بصورة طبيعية من خلال اللدغ.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، لاحظ الباحثون ظاهرة أخرى ثبت لاحقًا أنها محورية في تطوير لقاح الملاريا. فقد تكوّن راسب حول الطفيل في مصل بعض الفئران المطعمة بعد حضنه. وأشارت هذه الاستجابة إلى حدوث تفاعل مناعي ضد الطفيل، وأُطلق عليها اسم «تفاعل ترسيب السبوروزويت المحيط» (CSP).

وبالاستفادة من هذا الاكتشاف، أجرى الفريق مزيدًا من الدراسات الناجحة على الفئران والقرود، ثم بدأ تنفيذ «تجارب التحدي البشري».

في هذه التجارب، كان المتطوعون يقيمون في غرفة ويتعرضون لعشرات أو مئات من البعوض المصاب بالطفيليات والمضعف بالأشعة السينية. وبعد مرور أشهر، كان الباحثون يعرّضونهم، إلى جانب مجموعة ضابطة لم تتلقَّ اللدغات السابقة من البعوض المعرض للإشعاع، لعدة جولات من اللدغات بواسطة بعوض سليم يحمل الطفيل.

ثم يقارن الباحثون عدد الأشخاص الذين ظلوا محميين من المرض، ويكررون التجارب على مدى عدة أشهر. أما المتطوعون الذين يصابون بالملاريا، فيُعالجون بالأدوية المضادة لها.

لم تنجح المحاولات الأولى في حماية المتطوعين. لذلك زاد الباحثون جرعة الإشعاع التي يتعرض لها البعوض. وفي تجربة تحدٍّ أُجريت عام 1973، تحققت حماية كاملة لدى أحد المتطوعين الثلاثة، رغم تكرار تعريضهم للبعوض على مدى سبعة أشهر. كما أظهر مصل هذا المتطوع تفاعل ترسيب السبوروزويت المحيط. وهذه المرة، تكررت النتيجة المتواضعة نفسها في عدة فرق بحثية أخرى بعد استخدام الجرعة الجديدة.

لكن ظل توسيع نطاق هذه الطريقة أمرًا محيرًا، إذ كانت تتطلب تشريح البعوض.

هل كان على الباحثين تربية أعداد هائلة من البعوض؟ وهل كان عليهم بعد ذلك السماح له بالتغذي على فئران مصابة بالطفيليات، ثم تعريضه للإشعاع وقطع رؤوسه لاستخلاص السبوروزويت من غدده اللعابية؟

قررت إحدى الشركات، التي تُدعى «ساناريا»، العمل على هذه المشكلة، واستمرت في ذلك عقودًا.

لكن صعوبات التطبيق العملي دفعت معظم الباحثين إلى الاتجاه نحو أفكار أخرى، مثل تطوير لقاحات تستهدف مراحل مختلفة من دورة حياة الطفيل.

وكانت المشكلة الأساسية، مرة أخرى، أن الطفيل يمر بمراحل مختلفة من دورة حياته داخل كائنات مضيفة وظروف بيئية مختلفة. ووفقًا لمعارفنا وتقنياتنا الحالية، يجعل ذلك استنبات الطفيليات في المختبر أمرًا بالغ الصعوبة.

فلماذا لا نجرب استراتيجية أخرى؟ تحتوي غالبية اللقاحات المستخدمة اليوم على عدد قليل من المستضدات الرئيسية، بدلًا من الكائن الممرض بأكمله، وتكون هذه المستضدات كافية لتحفيز الجهاز المناعي.

لكن طفيل الملاريا كبير للغاية، إذ يضم جينومه أكثر من خمسة آلاف جين، ويحمل على سطحه العديد من البروتينات التي تتغير من مرحلة إلى أخرى في دورة حياته. ولذلك ظل السؤال قائمًا: ما المستضدات التي ينبغي إدراجها في اللقاح؟

توصل الفريق نفسه إلى أحد الاحتمالات في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، بعدما واصل دراسة تفاعل ترسيب السبوروزويت، الذي ارتبط بتعلق مصل الفئران بالطفيل. وباستخدام تقنيات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، حدد الباحثون جزءًا من هذا التفاعل، واكتشفوا أن الأجسام المضادة كانت ترتبط ببروتين محدد على سطح الطفيل.

وأُطلق على هذا البروتين اسم بروتين CSP، وتمكن الباحثون من تحديد تسلسله الجيني. وبدا أن تركيبه الجيني متشابه بدرجة كبيرة بين أنواع البلازموديوم المختلفة، ما يشير إلى إمكانية أن يوفر الحماية ضد طيف واسع منها.

وهكذا أصبح بالإمكان تحويل هذه الفكرة إلى لقاح.

ظهور لقاح RTS,S

في هذه المرحلة، دخل الفريق في تعاون مع شركة سميث كلاين آند فرنش، التي أصبحت لاحقًا غلاكسو سميث كلاين، بهدف استخدام تقنيتها لإنتاج البروتينات المؤتلفة في بكتيريا الإشريكية القولونية لإنتاج بروتين CSP اصطناعي.

وطوّر الفريق أربعة لقاحات مرشحة تعتمد على وحدات الحمض النووي، يحتوي كل منها على جزء من بروتين CSP الخاص بطفيل Plasmodium falciparum. واختُبرت هذه اللقاحات أولًا على الحيوانات، ثم اختير أحد المرشحين الواعدين لمزيد من الاختبارات.

وفي تجربة بشرية صغيرة أُجريت عام 1986، وجد الباحثون أن اللقاح آمن، لكنه لم يكن فعالًا بدرجة كبيرة؛ إذ لم يحمِ سوى متطوع واحد من أصل ستة.

لذلك واصل الفريق العمل على تحسين اللقاح. وكان معروفًا أن اللقاحات التي تعتمد على وحدات فرعية، أي التي تحتوي على بروتين واحد أو بضعة بروتينات من العامل الممرض، غالبًا ما تكون غير كافية وحدها لإحداث استجابة مناعية قوية. ولهذا جرب الباحثون إضافة مواد مساعدة، وهي مكونات تُستخدم لتعزيز الاستجابة المناعية عن طريق جعل البروتين أكثر وضوحًا للجهاز المناعي.

وعلى مدى سنوات، اختبر الفريق أكثر من اثني عشر إصدارًا مختلفًا من اللقاح، باستخدام مواد مساعدة وتركيبات متعددة، في تجارب ميدانية وتجارب تحدٍّ تجريبية. وكانت النتائج مخيبة للآمال في معظم الحالات.

لكن كان هناك استثناء واحد. فقد استخدم الباحثون تركيبة لبروتين اندماجي جديد يتكون من أربعة عناصر: مناطق التكرار في بروتين CSP، ويرمز إليها بالحرف R، وحواتم الخلايا التائية، ويرمز إليها بالحرف T، ومستضد سطح فيروس التهاب الكبد، الذي استُخدم مادة مساعدة ويرمز إليه بالحرف S.

وعندما أُنتج بروتين RTS وبروتين S الإضافي، الذي استُخدم هيكلًا داعمًا، باستخدام تقنية إنتاج البروتينات في خلايا الخميرة، تجمعت البروتينات لتكوين جسيمات تشبه الفيروسات.

اعتقد الفريق أن هذا الشكل الشبيه بالفيروس سيجعل الجهاز المناعي يتعرف على البروتين بسهولة أكبر مقارنة بالتركيبة السابقة.

وأُطلق على هذه التركيبة اسم لقاح RTS,S.

وفي تجربة تحدٍّ بشري أُجريت عام 1997، وفّر لقاح RTS,S الحماية لستة متطوعين من أصل سبعة. ورغم أن التجربة كانت دراسة استطلاعية صغيرة، بدا اللقاح أكثر فعالية بكثير من أي تركيبة اختُبرت قبله.

انتقل الفريق بعد ذلك إلى الدراسات الميدانية، واختبر اللقاح على 300 رجل بالغ في غامبيا ضمن تجربة من المرحلة الأولى عام 1998. وعلى الرغم من أن اللقاح كان يستهدف في نهاية المطاف الأطفال الصغار، الذين يشكلون الغالبية العظمى من وفيات الملاريا، فإن إجراء التجارب السريرية على البالغين الأصحاء أولًا ممارسة شائعة لتجنب الآثار الجانبية غير المتوقعة.

كانت النتائج مبشرة. فقد وجد الباحثون أن اللقاح آمن عمومًا، وأنه خفض احتمالات الإصابة بالعدوى بنسبة 34 في المئة خلال أربعة أشهر.

ووصف برايان غرينوود، أحد الباحثين الذين قادوا التجربة، نتائجها لمجلة أندارك قائلًا: «كانت تلك بالفعل بداية لقاح RTS,S». لكنه رأى أن الاهتمام باللقاح في ذلك الوقت كان مدفوعًا أساسًا بالفضول العلمي. وأضاف: «لا أعتقد أن هناك أي دفع حقيقي نحو تطويره. فقد عمل عليه أشخاص كانوا أقرب إلى الأكاديميين المهتمين بعلم المناعة. ولم يُنظر إليه باعتباره قضية تتعلق بالصحة العامة».

لكن على الرغم من المؤشرات الواعدة، لم يكن لقاح RTS,S مثاليًا على الإطلاق. فقد بدأت فعاليته مرتفعة، ثم بدا أنها تتراجع بعد بضعة أشهر. وحتى بعد تلقي ثلاث جرعات، لم تتجاوز فعاليته 30 إلى 40 في المئة في المتوسط خلال الأشهر الأربعة التالية.

تمويل لقاح لا يحقق الأرباح

في عام 1999، التقى ريبلي بالو، وهو باحث في اللقاحات ضمن الفريق، مسؤولين تنفيذيين في شركة غلاكسو سميث كلاين في بلجيكا لمناقشة نتائج التجربة.

«كان لدينا بصيص من الأمل جاء من هذه الدراسة، وأظهر أن شيئًا ما يحدث بالفعل، وأننا نعتقد أننا بحاجة إلى الانتقال إلى المرحلة التالية».

ريبلي بالو.

كانت الخطوة التالية تتمثل في إجراء التجارب على الأطفال، الذين يشكلون غالبية ضحايا المرض. ولم يكن متوقعًا أن تحقق هذه الخطوة عائدًا ماليًا مجزيًا لشركة غلاكسو سميث كلاين. فالشركة ستستثمر في نهاية المطاف مئات الملايين من الدولارات لتمويل التجارب السريرية، لكن حتى لو حصل اللقاح على الموافقة، فسيكون سوقه في البلدان الفقيرة، وقد التزمت الشركة بطرحه بسعر لا يهدف إلى تحقيق الربح.

وعلى الرغم من المخاطر، وافقت غلاكسو سميث كلاين على مواصلة تطوير اللقاح، لكنها اشترطت أن يتمكن بالو وزملاؤه من العثور على تمويل إضافي للمشروع. وفي تلك المرحلة، وبعد انتهاء حرب فيتنام بوقت طويل، لم يعد الجيش الأمريكي مهتمًا بتمويل اللقاح، إذ لم يكن يعتقد أنه سيكون مجديًا أو فعالًا بما يكفي لحماية أفراده العسكريين.

وفي نهاية المطاف، وجد الفريق التمويل الإضافي من مبادرة لقاح الملاريا التابعة لمنظمة «باث» (PATH)، التي أُنشئت حديثًا بعد حصولها على منحة من مؤسسة غيتس.

لكن لم يكن قد عُثر على مؤشر مناعي موثوق للحماية، أي إشارة مناعية يمكن أن تتنبأ بمن اكتسبوا الحماية من المرض. ولذلك، كان من الصعب إثبات إمكانية تعميم نتائج تجربة واحدة على نطاق واسع. ولجمع أدلة على فعالية اللقاح في ظروف متنوعة، كان يتعين على الباحثين إجراء تجارب ميدانية في مناطق مختلفة، وباستخدام جرعات متعددة.

ونظرًا إلى المخاوف المتعلقة بالآثار الجانبية المحتملة، نُفذت التجارب بالتدرج من الفئات العمرية الأكبر إلى الأصغر. فاختُبر اللقاح أولًا على الأطفال الأكبر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و11 سنة، ثم على الأطفال الأصغر، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، وأخيرًا على الرضع دون السنة.

أدى ذلك كله إلى جعل التجارب أطول وأكثر تكلفة بكثير من التجارب المعتادة للقاحات، كما واجهت كل مرحلة من مراحل العمل اللوجستي صعوبات ونقصًا في التمويل.

لكن الباحثين واصلوا العمل. فعلى مدى سبع سنوات، بين عامي 2001 و2008، أجروا تجارب من المرحلتين الأولى والثانية في عدة مواقع في غامبيا وموزمبيق.

وكتب ريبلي بالو عام 2009: «كانت النتائج واعدة للغاية. فلم يكن اللقاح جيد التحمل وآمنًا فحسب، بل أظهر قدرة كبيرة على تحفيز المناعة، وخفض خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 65.9 في المئة خلال فترة متابعة امتدت ثلاثة أشهر».

وبحلول عام 2009، أي بعد 11 عامًا من إجراء أولى التجارب الميدانية في غامبيا، أصبح اللقاح على وشك دخول المرحلة الثالثة من عملية التقييم التنظيمي، التي تتطلب إجراء مزيد من التجارب في عدة بلدان. وكان الأمل أن تثبت هذه التجارب فعاليته على نطاق واسع، وفي مناطق وفئات سكانية مختلفة.

ولحسن الحظ، كان التمويل المخصص لمكافحة الملاريا قد ازداد بحلول ذلك الوقت بفضل مبادرات جديدة، مثل الصندوق العالمي الذي أُنشئ عام 2002، ومبادرة الرئيس الأمريكي لمكافحة الملاريا عام 2005، ومبادرة «يونيت إيد» عام 2006، إلى جانب تمويل مؤسسة غيتس.

بلغ الإنفاق السنوي على مكافحة الملاريا نحو 1.78 مليار دولار، بينما بلغ الإنفاق على أبحاث الملاريا 500 مليون دولار، ولم يتجاوز التمويل المخصص لأبحاث لقاحات الملاريا تحديدًا 160 مليون دولار.

وارتفع تمويل الأبحاث مؤقتًا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ساهم الممولون في تغطية تكاليف التجارب المتقدمة للقاح RTS,S في أفريقيا.

المرحلة الأخيرة

في عام 2015، عندما اكتملت أخيرًا تجارب المرحلة الثالثة، بدت النتائج إيجابية. فقد خفّض اللقاح خطر الإصابة بالملاريا السريرية بنسبة 56 في المئة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و17 شهرًا، وبنسبة 31 في المئة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أسابيع و12 أسبوعًا. لكن الحماية، كما حدث في التجارب السابقة، تراجعت بعد مرور عام.

بحلول ذلك الوقت، كان اللقاح قد أمضى 17 عامًا في التجارب السريرية، وبلغت تكلفته أكثر من 550 مليون دولار. وللمقارنة، يبلغ متوسط مدة التجارب السريرية للقاحات نحو ثماني سنوات، فيما تراوحت تكلفة التجارب الحديثة للقاحات فيروس الروتا، الذي يسبب الإسهال الحاد لدى الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم، بين 100 و200 مليون دولار.

وفي يوليو 2015، منحت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح الملاريا موافقتها، معلنة أن ملف سلامته مقبول. وكان ذلك شرطًا مسبقًا للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية، التي تُستخدم قراراتها لدعم البلدان التي لا تمتلك هيئات تنظيمية قوية، وللتوصية بتخصيص التمويل الدولي للقاحات.

لكن عندما وصلت النتائج إلى منظمة الصحة العالمية، أُوقف تقدم اللقاح على نحو غير متوقع. فقد أوصت المنظمة باستخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة و17 شهرًا فقط، وطلبت إجراء مزيد من الاختبارات والدراسات التجريبية والمتابعة قبل توسيع نطاق استخدامه.

وقال لود شويرمان من شركة غلاكسو سميث كلاين: «اضطررنا إلى إغلاق جانب التصنيع بأكمله وتعليقه».

وفي نوفمبر 2015، علّق باحثان شاركا في التجارب السابقة على الأمر قائلين:

«كما أقر الباحثون، تتضمن الدراسة عدة افتراضات لم تُثبت بعد. وأهم هذه الافتراضات أن لقاح RTS,S/AS01 سيحقق أثرًا ملموسًا في خفض الوفيات، وهو عامل أساسي لصانعي القرار ولحساب سنوات العمر المصححة باحتساب العجز (DALYs). ولا تدعم البيانات التجريبية هذا الافتراض حتى الآن».

برايان غرينوود وأوغوبارا كيه دومبو.

وكان السبب الثاني هو أن تحليلات لاحقة للبيانات، أُجريت بعد انتهاء الدراسة ولم تكن محسومة، أشارت إلى احتمال ارتفاع معدل الإصابة بالتهاب السحايا لدى الأطفال الأكبر سنًا الذين تلقوا اللقاح مقارنة بمن لم يتلقوه. كما بدا أن معدل الوفيات بين الفتيات الصغيرات أعلى منه لدى الفتيان، رغم أن العدد الإجمالي للوفيات في كل مجموعة كان محدودًا.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذه الحالات لم يُعتقد فعليًا أنها مرتبطة باللقاح نفسه، إذ لم ترتبط بتوقيت الجرعات، ولم تظهر إلا لدى المشاركين في موقعين من مواقع التجارب، كما شملت أنواعًا مختلفة من التهاب السحايا. ومع ذلك، رأت المنظمة ضرورة استبعاد المرض بوصفه أثرًا جانبيًا محتملًا من خلال إجراء مزيد من الدراسات التجريبية.

وهكذا خضع لقاح RTS,S لدراسات إضافية شملت أعدادًا أكبر من الأطفال وبلدانًا أكثر. واستغرق إعداد المشروعات التجريبية أربع سنوات، إذ كان على الباحثين جمع تمويل إضافي وتوظيف موظفين جدد، قبل أن تبدأ هذه المشروعات أخيرًا عام 2019.

ثم واجهت الفرق البحثية تحديات عملية ذكّرتها بالأثر الحقيقي للقاح في حياة الناس. ومن الأمثلة على ذلك اختيار مواقع التنفيذ. فقد نُفذ المشروع في مناطق إدارية محددة داخل أقاليم معينة، ما أثار خيبة أمل وارتباكًا لدى كثير من الآباء في المناطق الأخرى. بل سافر بعضهم مع أطفالهم إلى المناطق المؤهلة للحصول على جرعة من اللقاح.

وكانت هناك أيضًا تحديات تتعلق بشروط تلقي اللقاح. فقد أوضح بعض المشاركين أن الفاصل الزمني البالغ 15 شهرًا بين الجرعة الثالثة والرابعة طويل للغاية، بحيث يصعب عليهم تذكر العودة إلى عيادة التطعيم. وإضافة إلى ذلك، لم يكن مسموحًا للأطفال الذين تجاوزوا ستة أشهر الحصول على الجرعة الأولى. وأفاد العاملون الصحيون بأن شرح هذه القيود للآباء ومقدمي الرعاية كان صعبًا ومؤلمًا، لأنهم كانوا يتوقون بشدة إلى حماية أطفالهم.

وفي أبريل 2021، وبعد اكتمال عامين من الدراسات التجريبية، راجع مجلس مراقبة البيانات والسلامة النتائج. ولم تُظهر النتائج أي ارتفاع في معدلات التهاب السحايا أو الوفيات أو أي مؤشرات أخرى تثير مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأخيرًا، أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام اللقاح على نطاق واسع لدى الأطفال في أكتوبر 2021.

إجمالًا، استغرق لقاح RTS,S مدة 23 عامًا، وخضع خلال هذه الفترة لـ25 تجربة ودراسة تجريبية، قبل أن يحصل على الترخيص.

ومنذ الموافقة على لقاح RTS,S، تلقى أكثر من 1.2 مليون طفل في كينيا وملاوي وغانا اللقاح بدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين «غافي». كما خُصصت 18 مليون جرعة إضافية لاستخدامها خلال السنوات التالية، لكن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج تدريجيًا وببطء بسبب محدودية إمدادات المستضدات والمواد المساعدة.

وبحلول عام 2023، كان هناك لقاحان آخران للملاريا يسيران نحو الحصول على الموافقة.

الأول هو لقاح R21/Matrix-M، الذي حصل بالفعل على الترخيص في غانا ونيجيريا بعد نجاح تجارب المرحلة الثانية، لكن من المرجح ألا يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية إلا بعد عدة سنوات. ويستند هذا اللقاح إلى الفكرة نفسها التي يقوم عليها لقاح RTS,S، إذ يستخدم المادة الفعالة ذاتها، وهي بروتين CSP، لكن ضمن تركيبة مختلفة وباستخدام مادة مساعدة أخرى.

أما اللقاح الثاني فهو PfSPZ، الذي جاء نتيجة توسيع نطاق إنتاج السبوروزويت المعرض للإشعاع، من خلال تربية البعوض واستخدام أدوات صغيرة تشبه المقاصل لقطع رؤوسه واستخلاص الطفيليات. وقد طورته شركة ساناريا، وهو يخضع حاليًا لتجارب سريرية متقدمة.

لماذا تأخرنا كل هذا الوقت في تطوير لقاح للملاريا؟

قال ألسان ديكو، أستاذ الصحة العامة والباحث في الملاريا في مالي، الذي شارك في بعض التجارب، لوكالة رويترز: «كان ينبغي أن نحصل على هذا اللقاح منذ زمن طويل».

وقالت آشلي بيركيت، مديرة مبادرة لقاح الملاريا في منظمة باث، لمجلة أندارك: «ضحايا الملاريا ليسوا أوروبيين ولا أستراليين، بل أطفال أفارقة فقراء. وللأسف، أعتقد أننا يجب أن نعترف بأن هذا أحد أسباب غياب الشعور بالإلحاح لدى الجهات المعنية».

وقال ريبلي بالو: «هذه هي المشكلة الأساسية التي تواجهها عندما تحاول تطوير لقاح لا يرغب أحد في دفع تكلفته».

وتتكرر اقتباسات مشابهة في التقارير التي تتناول لقاح الملاريا، على لسان العلماء والمتخصصين في الصحة العامة الذين عملوا في هذا المجال.

وهذه ليست الرواية المعتادة التي نسمعها عن الاكتشافات والتقنيات الجديدة. فنحن نميل إلى الاعتقاد بأنها تظهر بمجرد أن يصبح تطويرها ممكنًا من الناحية التقنية.

لكن تطوير اللقاحات يعتمد على أشخاص لديهم الدافع للعمل على المشكلة، كما يتعين على هذه اللقاحات تجاوز عقبات اقتصادية وتنظيمية كبيرة، إلى جانب العقبات العلمية، قبل أن تصل إلى عامة الناس.

لقد تعطل تطوير لقاحات الملاريا مرارًا وتكرارًا. بدأ ذلك بالتركيز على حملة القضاء على المرض وتعليق الأبحاث، ثم نقص التمويل وغياب الإلحاح في معالجة مشكلة أصبحت بعيدة عن اهتمامات الدول الغربية، ثم تعقيد التجارب السريرية وطول مدتها وارتفاع تكلفتها، وأخيرًا تشدد المتطلبات التنظيمية وتغيرها، ما أضاف سنوات من الدراسات والصعوبات التمويلية.

وربما كان أكثر ما يكشفه تاريخ هذا اللقاح هو السؤال الذي لم تتناوله القصة بما يكفي: لماذا لم يكن هناك طلب هائل وتمويل ضخم لتطوير لقاح ضد الملاريا منذ البداية، رغم أنها مرض معروف على نطاق واسع ويتسبب في وفاة 600 ألف شخص سنويًا؟

تكمن وراء ذلك تحديات تتجاوز الملاريا بكثير.

فإخضاع لقاح للتجارب السريرية عملية مكلفة بالنسبة إلى الشركات المنفردة، وتستغرق وقتًا طويلًا، وغالبًا ما تنتهي بالفشل.

يستغرق اللقاح الناجح في المتوسط تسع سنوات لاجتياز التجارب والحصول على الموافقة، لكن 94 في المئة من اللقاحات قيد التطوير تفشل. وحتى اليوم، لا يوجد سوى عدد محدود من مراكز الأبحاث في أفريقيا القادرة على إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق. وبالنسبة إلى الأمراض التي تصيب الفئات الأشد فقرًا، والتي لن تتمكن من تحمل الأسعار المرتفعة اللازمة لاسترداد تكاليف تطوير اللقاحات، لا تجد الشركات حافزًا يُذكر لخوض هذه العملية المكلفة والمحفوفة بالمخاطر.

لنأخذ السل مثالًا. فقد أصبح لقاحه، المعروف باسم لقاح بي سي جي (BCG)، قريبًا من إتمام قرن على تطويره. ويُستخدم اللقاح لتطعيم الأطفال، لكنه يوفر حماية محدودة للبالغين، الذين يشكلون اليوم غالبية الوفيات الناجمة عن المرض. ولأن السل يشكل خطرًا أكبر على المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وعلى من يفتقرون إلى الرعاية الصحية، فإن معدل الوفيات الناجمة عنه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يزيد حاليًا بثلاثين مرة على نظيره في أوروبا. ولا يزال المرض يودي بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم سنويًا.

وكما هي الحال مع الملاريا، عُدّ تطوير لقاح للسل لدى البالغين تحديًا صعبًا لعقود. فبكتيريا Mycobacterium tuberculosis قد تظل كامنة في الجسم سنوات طويلة، ما يعني أن اختبار اللقاحات ضدها في التجارب السريرية يستغرق وقتًا طويلًا. كما أننا نفتقر إلى نماذج حيوانية تحاكي المرض بصورة وثيقة.

ومع ذلك، تمكن الباحثون بعد سنوات من العمل من تطوير لقاحات للسل أظهرت فعالية لدى البالغين في التجارب المبكرة، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في التمويل. وقد منحت شركة غلاكسو سميث كلاين، التي طورت أبرز لقاح مرشح ضد السل، ترخيص تطويره مؤخرًا إلى معهد غيتس للأبحاث الطبية، ليتولى مواصلة التجارب بدلًا من أن تستمر الشركة في ذلك بنفسها. ومن المتوقع الآن أن يستغرق إكمال تجارب المرحلة الثالثة أربعًا إلى ست سنوات أخرى، وبعدها سيحتاج اللقاح إلى شريك لتصنيعه على نطاق واسع.

إن غياب الحوافز القوية لحل هذه المشكلات يجعل جمع رأس المال اللازم للاستثمار في اللقاحات عملية شاقة، فضلًا عن إنجازها بالسرعة والإلحاح المطلوبين.

وتفسر هذه المشكلات أيضًا عدم امتلاكنا لقاحات لأمراض استوائية أخرى، مثل التراخوما، وهي السبب المعدي الرئيس للعمى، فضلًا عن أمراض متفرقة شديدة الفتك، مثل فيروس ماربورغ الذي أودى بحياة نحو 50 في المئة من الحالات المعروفة، وفيروس نيباه الذي تبلغ نسبة الوفيات المرتبطة به 73 في المئة، وحمى القرم والكونغو النزفية التي تبلغ نسبة الوفيات فيها 40 في المئة.

وقد قدّر باحثون في «تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة» (CEPI) أن إيصال لقاح واحد على الأقل لكل واحد من 11 مرضًا معديًا ذا أولوية إلى مرحلة النجاح في التجارب من المرحلتين الأولى والثانية سيتطلب ما بين 1.2 مليار و8.7 مليارات دولار. وبالنظر إلى عبء هذه الأمراض ومخاطر انتشارها، فإن العائد الاجتماعي من هذه الاستثمارات سيكون هائلًا.

فكيف يمكننا تحقيق ذلك؟

تنمية ابتكار اللقاحات

عادة ما يُحفَّز الابتكار من خلال براءات الاختراع. إذ يُمنح المبتكرون احتكارًا مؤقتًا، أي حقًا حصريًا في بيع المنتجات التي تعتمد على ابتكاراتهم. ولا يضطر صانعو السياسات إلى اختيار الأفكار التي سيدعمونها قبل بدء الأبحاث؛ بل تُكافأ الشركات التي تحقق اكتشافات ناجحة وتجد سوقًا لابتكاراتها.

ويتيح هذا الاحتكار المؤقت للشركات فرض أسعار أعلى من تلك التي كانت ستفرضها لو أمكن لأي جهة تصنيع الدواء بعد اكتشافه. وعادة ما تسترد الشركات تكاليف البحث والتطوير من خلال البيع بأسعار مرتفعة في البلدان الغنية. وبعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع أو ظهور منافسين جدد، تنخفض الأسعار ويصبح الدواء أو اللقاح متاحًا على نطاق أوسع.

لكن عندما يتعلق الأمر بالأمراض التي تصيب الفقراء أساسًا، لا تستطيع الشركات استرداد تكاليفها من أسواق البلدان الغنية، وقد تعجز عن فرض أسعار تحقق عوائد كافية لجذب الاستثمار التجاري المطلوب.

ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة الأكثر تضررًا من الملاريا، لا يتجاوز الإنفاق على الرعاية الصحية نحو 73 دولارًا أمريكيًا للفرد سنويًا، أي أقل بنحو 80 مرة من الإنفاق في البلدان الغنية. وحتى داخل البلدان الفقيرة، فإن السكان الريفيين الأشد فقرًا، والأقل قدرة على الإنفاق على الرعاية الصحية، هم الأكثر معاناة من الأمراض.

كما أن وجود وكالات المساعدات والمؤسسات الدولية لا يحل المشكلة بالضرورة. فهذه المؤسسات، بصفتها جهات شراء كبرى، تتمتع بقوة تفاوضية كبيرة. فعلى سبيل المثال، تحصل غافي على 90 في المئة من اللقاحات المستخدمة في أفريقيا. وقد تحاول هذه المؤسسات التفاوض لخفض الأسعار بعد أن تكون الشركات قد استثمرت بالفعل في البحث والتطوير والقدرة التصنيعية.

وإدراكًا لهذا الاحتمال مسبقًا، تصبح الشركات أقل استعدادًا للاستثمار من الأساس. ويُعرف ذلك في علم الاقتصاد باسم «مشكلة الاستحواذ اللاحق على العائد» (Hold-up Problem). وتظهر مشكلات مشابهة في العلاقة بين شركات المرافق ومولّدات الكهرباء في الأسواق التي تضم شركة مرافق واحدة فقط. فعلى سبيل المثال، قد تتردد شركات توليد الكهرباء في الاستثمار في محطات باهظة التكلفة، إذا كانت تعلم أن شركة المرافق ستتمكن من خفض السعر الذي تعرضه عليها بعد إتمام الاستثمار.

وخلاصة القول إن العوائد السوقية المتوقعة من تطوير لقاحات لأمراض مثل الملاريا غالبًا ما تكون ضعيفة للغاية بحيث لا تجذب استثمارات تجارية كافية، خصوصًا في ظل مخاطر الفشل.

وحتى لو تمكنت الشركات من فرض أسعار مرتفعة على لقاحات أمراض مثل الملاريا، فلن يكون ذلك فعالًا من الناحية الاقتصادية. فمع ارتفاع الأسعار، لن تتمكن أعداد كبيرة من الأفراد والبلدان من تحمل تكلفتها، وسيُحرم ملايين الأشخاص من الاستفادة من اللقاح الجديد.

والحل الأكثر عدالة وكفاءة اقتصادية هو ضمان حصول الشركات على مكافأة مقابل الاستثمار في تطوير اللقاحات، لكن من دون أن تكون هذه المكافأة في صورة أسعار أعلى.

وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن فوائد مكافحة الملاريا من خلال توفير اللقاح لجميع المعرضين لخطر الإصابة هائلة.

فالملاريا هي خامس أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في أفريقيا، وتشير دراسة العبء العالمي للأمراض إلى أنها تتسبب سنويًا في خسارة نحو 46.4 مليون سنة من سنوات العمر المصححة باحتساب العجز (DALYs)، وهي وحدة معيارية تُستخدم لحساب سنوات العمر المفقودة بسبب الوفاة المبكرة أو التي تُقضى مع الإعاقة نتيجة الأمراض.

وحتى لو كان الناس مستعدين لدفع 100 دولار فقط لتجنب خسارة سنة واحدة من هذه السنوات، فإن لقاحًا فعالًا سيكون ذا قيمة تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا. وللمقارنة، ينفق نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة نحو 30 ألف جنيه إسترليني مقابل كل سنة من سنوات العمر المصححة باحتساب العجز التي يتم إنقاذها، بينما يكون دافعو تكاليف الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مستعدين عادة لدفع نحو 50 ألفًا إلى 60 ألف دولار مقابل السنة الواحدة.

فكيف يمكننا مواءمة الحوافز التجارية لابتكار اللقاحات مع فوائدها الاجتماعية؟ وكيف نجعل القيام بالشيء الصحيح مربحًا، من دون تقييد الوصول إلى اللقاحات عبر فرض أسعار مرتفعة؟

إذا استطعنا حل هذه المشكلة، فسيكون ذلك خطوة كبيرة نحو تجاوز العقبات التي تعترض العملية برمتها.

التمويل المسبق أم الجوائز؟

تتمثل الطريقة المعتادة لمعالجة هذا الإخفاق في السوق في تقديم الجهات المانحة تمويلًا مسبقًا من خلال المنح. ويُعرف هذا النهج باسم «التمويل الدافع» (Push Funding)، لأنه يقوم على دفع الأموال مقابل المدخلات والأنشطة البحثية.

يكون التمويل الدافع مفيدًا غالبًا عندما نعرف الجهة الأقدر على تطوير الابتكار، أو عندما نرغب في تمويل أبحاث أساسية مفتوحة النهاية. لكنه ينطوي على مخاطر، إذ يتعين دفع الأموال حتى لو فشل الباحثون في تحقيق النتائج المطلوبة. والأهم من ذلك أنه لا يضمن في حد ذاته وصول المنتج النهائي إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إليه.

وهذه هي الطريقة التي جرى بها تمويل لقاحات الملاريا حتى الآن، إذ بلغ التمويل نحو 160 مليون دولار سنويًا من الجهات الخيرية المانحة والقطاع الصناعي منذ عام 2007. لكن هذا المبلغ يقل كثيرًا عن قيمة اللقاح الفعال المحتملة، التي قد تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.

كما ينطوي التمويل الدافع على عيوب أخرى. فهو يفرض على البيروقراطيين اختيار الأفكار التي سيستثمرون فيها، مع أنهم قد لا يكونون بارعين في التنبؤ بالأفكار التي ستنجح. وقد يكون لدى الباحثين والشركات حافز للمبالغة في تقدير فرص نجاحهم. كذلك، لا تتحمل الشركات العاملة بموجب عقود ثابتة مخاطر حقيقية مرتبطة بالنتائج، إذ تحصل على التمويل سواء نجحت أم فشلت. وحتى الباحثون الأكاديميون قد تكون لديهم دوافع للابتعاد عن المهمة الأساسية، مثل تخصيص وقت لإعداد طلبات منح جديدة أو العمل على مشروعات لا ترتبط بالمهمة لكنها تساعدهم على التقدم في مسيرتهم المهنية.

ومن الأفكار الأخرى استخدام الجوائز. إذ يمكن تقديم مكافأة لمن ينجح في توفير حل لمشكلة محددة، مثل تطوير لقاح للملاريا يحقق حدًا أدنى من الفعالية ويلبي معايير صارمة للسلامة.

تكون الجوائز أكثر فائدة عندما يُكافأ الأشخاص على تطوير فكرة يمكن لأي جهة أخرى تقليدها. لكن تقليد اللقاحات أمر صعب. فحتى بعد تطوير لقاح، لن يكون من السهل على شركة أخرى إعادة إنتاجه، حتى لو جرى تجاوز عقبات حقوق الملكية الفكرية. ويرجع ذلك إلى وجود تفاصيل يصعب توثيقها ونقلها كتابة، وتُعرف باسم «المعرفة الضمنية»، مثل التفاصيل الدقيقة للعمليات البيولوجية والتقنيات الحديثة جدًا المستخدمة في التصنيع. وبعبارة أخرى، لا نريد ابتكار لقاح فحسب، بل نريد أيضًا توسيع إنتاجه على نطاق واسع.

الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات

هنا يأتي دور الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات (Advance Market Commitments).

يقوم الالتزام المسبق المعتاد بشراء المنتجات على وعد بتقديم دعم مالي لشراء لقاح جديد بكميات كبيرة مستقبلًا، إذا نجح أحدهم في تطويره، مقابل التزام الشركة ببيع اللقاح للعملاء بسعر قريب من التكلفة الحدية، أي مع هامش ربح إضافي صغير فقط.

دعونا نفصّل الفكرة. يحفز الدعم المالي الأبحاث من خلال تعويض المبتكرين عن التكاليف الثابتة التي يتحملونها في البحث والتطوير وبناء القدرة التصنيعية. أما التعهد بشراء كمية محددة بسعر محدد، فيضمن أن يكون اللقاح ميسور التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع.

ويُشترط للحصول على الدعم أن تدفع حكومات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل جزءًا من سعر اللقاح، بما يقارب التكلفة الحدية. ومن دون هذه المساهمة، لن يحصل المطور على أي دعم. ويشجع ذلك الشركات على تطوير لقاحات ستستخدمها البلدان فعلًا، بدلًا من تطوير منتجات لا تحقق سوى المواصفات التقنية المطلوبة.

وبينما تنطوي براءات الاختراع على مفاضلة بين تحفيز الابتكار وضمان القدرة على تحمل التكاليف، تتيح الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات تحقيق الهدفين معًا. كما أن استراتيجية التسعير هذه تشجع على نشر اللقاح على نطاق واسع، بطريقة لا تحققها معظم الجوائز.

ويمكن النظر إلى الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات بوصفها عكسًا لنهج التمويل الدافع المعتاد. فهي تسحب الابتكار نحو هدف محدد من خلال الدفع مقابل المخرجات والنتائج، بدلًا من الدفع مقابل المدخلات. ولا تتطلب من الجهات الممولة اختيار المشروعات البحثية التي ستدعمها مسبقًا، بل يمكنها الالتزام بمكافأة الابتكارات التي تنجح.

وقد أثبتت هذه الآلية نجاحها في الماضي.

كان أحد أقدم المقترحات لتطبيق الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات مخصصًا للقاحات الملاريا، وقد ورد في كتاب الدواء القوي (Strong Medicine) الصادر عام 2004، الذي ألّفته رايتشل غلينستر، إحدى كاتبتي هذا المقال، بالاشتراك مع مايكل كريمر.

وقد قُدّر أنه إذا نجحت هذه الآلية في تحفيز تطوير لقاح فعال، فإن التزامًا مسبقًا بقيمة 3.2 مليارات دولار، يتعهد بدفع 13 إلى 15 دولارًا عن كل شخص من أول 200 مليون شخص يتلقون التحصين، كان سيؤدي إلى إنقاذ سنوات من العمر المصححة باحتساب العجز بتكلفة تقل عن 15 دولارًا لكل سنة، وهي تكلفة منخفضة بصورة استثنائية.

في ذلك الوقت، كان تطوير لقاحات الملاريا يُعد ابتكارًا بعيد المنال. لكننا نستطيع أن نرى الآن، بأثر رجعي، أن الأمر لم يكن مستحيلًا كما كان يُخشى.

لقد كانت هذه فرصة ضائعة، لأن الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات تناسب الأهداف التي قد تبدو بعيدة المنال، لكنها قد تكون قابلة للتحقيق في الواقع. فإذا لم يتحقق الهدف، فلن يضطر الممول إلى الدفع، ما يعني أن تقديم التزام طموح لا ينطوي على خسائر كبيرة في حال الفشل.

وقد يكون سبب تفويت هذه الفرصة هو ميل صانعي السياسات وشركات الأدوية إلى تجنب الأهداف الطموحة وتفضيل «المكاسب السريعة». فالشركات تشجع الجهات الممولة على الدفع مقابل أهداف قصيرة الأجل تكون أكثر ثقة بقدرتها على تحقيقها.

ومن المفترض أن يغطي الالتزام المسبق بشراء المنتجات التكاليف الثابتة للبحث والتطوير والقدرة التصنيعية لدى الشركة. ولذلك، قد تميل الجهات الممولة إلى تقديم شروط سخية لتحفيز الشركات على المشاركة، نظرًا إلى الفوائد الاجتماعية الكبيرة المتوقعة. وقد تعتمد في تحديد الأسعار والدعم على تقديرات الشركات العاملة في المجال، التي تمتلك معلومات أفضل لكنها تملك أيضًا حافزًا للمبالغة في تقدير التكاليف. ويقل هذا الإشكال عندما يتعلق الأمر بأهداف بعيدة المدى، لأن الطرفين يكونان أقل معرفة بالتكاليف الفعلية لتطوير الابتكار.

وقد تفسر هذه العوامل سبب حصول الالتزام المسبق بشراء لقاحات المكورات الرئوية على دعم أكبر مما حصل عليه نظيره المخصص للملاريا.

كان تطوير لقاح جديد ضد سلالات المكورات الرئوية المنتشرة في البلدان الفقيرة هدفًا مهمًا، لكنه كان قريب المنال نسبيًا. وكان مرض المكورات الرئوية يتسبب في وفاة نحو 800 ألف طفل صغير كل عام. وكانت هناك لقاحات بالفعل، لكنها لم توفر الحماية ضد السلالات البكتيرية المنتشرة في البلدان الفقيرة. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت لقاحات جديدة تستهدف هذه السلالات تخضع لتجارب سريرية متقدمة، لكنها افتقرت إلى سوق كبيرة بما يكفي لجعلها تصل إلى السوق، أو على الأقل لتسريع وصولها.

لذلك، أطلقت عدة بلدان، هي إيطاليا والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الروسي والنرويج، بالتعاون مع مؤسسة غيتس، التزامًا مسبقًا بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء لقاحات جديدة ضد المكورات الرئوية عام 2009. وحددت مجموعة من خبراء الاقتصاد تفاصيل الآلية، بما في ذلك قيمة الدعم وسعر المساهمة التي تدفعها البلدان المستفيدة والتزام التوريد، بهدف تحفيز الشركات على الإنتاج على نطاق واسع.

وبالتتابع، حصلت ثلاثة لقاحات ضد المكورات الرئوية على الموافقة واستوفت المعايير المطلوبة. طورت شركة غلاكسو سميث كلاين أحدها عام 2010، وشركة فايزر لقاحًا آخر في العام نفسه، ثم معهد الأمصال الهندي لقاحًا ثالثًا عام 2020.

ارتفعت إمدادات لقاحات المكورات الرئوية بسرعة، كما زاد الإقبال عليها. ففي البلدان المؤهلة للحصول على دعم غافي، وصلت معدلات التطعيم إلى المستويات العالمية قبل الموعد الذي تحقق فيه ذلك بالنسبة إلى لقاح فيروس الروتا بخمس سنوات، رغم أن لقاح فيروس الروتا حصل أيضًا على تمويل من غافي، لكن من دون التزام مسبق بشرائه.

وبحلول عام 2021، قُدّر أن لقاحات المكورات الرئوية المقترنة الثلاثة أنقذت 700 ألف شخص من الموت.

من المرجح أن الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات كانت ستسرّع تطوير لقاح للملاريا، لكنها لا تزال قادرة على المساعدة الآن في تطوير لقاحات للسل والتراخوما وزيكا ونيباه والعديد من الأمراض الأخرى.

ويكشف ظهور لقاح ثانٍ للملاريا بعض المفاضلات التي ينطوي عليها تحفيز الابتكار. فبعد تطوير لقاح أول، يصبح تطوير بدائل له أسهل. فمن ناحية، يوجد الآن دليل على أن تطوير اللقاح أمر ممكن، ما يجعل المهمة أقل خطورة بكثير.

لكن إذا تمكن لقاح مقلّد، يستفيد من استثمارات البحث والتطوير التي أنفقتها جهات أخرى، من الاستحواذ على معظم سوق اللقاحات والحصول على الحصة الأكبر من الدعم المالي المخصص بموجب الالتزام المسبق، فإن ذلك يقوض الحافز لدى الشركة الأولى التي تحملت مشقة ابتكار اللقاح الأصلي.

أحد الحلول هو قصر الاستفادة من الدعم على أول شركة تطرح لقاحًا في السوق. لكن هذا الحل يخلق مشكلات خاصة به. فإذا كانت شركتان تستثمران بصورة مستقلة في تطوير لقاح جديد، ونجحت إحداهما في طرح لقاحها قبل الأخرى بيوم واحد، فلا ينبغي أن تستحوذ على كامل الدعم، لأن ذلك سيخلق قدرًا كبيرًا من عدم اليقين لدى المستثمرين في اللقاحات. كما أننا نريد، من أجل المرضى، شراء أفضل لقاح متاح في السوق، لا اللقاح الذي وصل أولًا.

وتنطبق هذه المفاضلة أيضًا على النقاشات المتعلقة بسياسات تحفيز تطوير الجيل الجديد من لقاحات فيروس كورونا. ومن الحلول الممكنة مكافأة أفضل لقاح يستوفي المعايير خلال فترة زمنية محددة، لنقل ستة أشهر. وينبغي أن تكون هذه الفترة طويلة بما يكفي لضمان مكافأة الشركات التي تجري أبحاثًا مستقلة فعلًا، ومنحها الحافز للاستمرار مدة أطول قليلًا لتطوير منتج أفضل، لكنها يجب أن تكون قصيرة بما يكفي لمنع اللقاحات المقلدة أو المتشابهة من الاستحواذ على المكاسب.

تمثل الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات إحدى الطرق لتجاوز هذه العوائق، لكن هناك جوانب أخرى من العملية يمكن تحسينها أيضًا، مثل تنظيم التجارب السريرية وبنيتها التحتية، والأبحاث الأساسية المتعلقة بالطفيليات وعلم المناعة الخاص بها، والمواد المساعدة ومنصات اللقاحات، وتطوير نماذج حيوانية أكثر ملاءمة لمجموعة من الأمراض.

المستقبل

يمتلك العالم الآن لقاحًا للملاريا. ورغم أنه ليس مثاليًا، وأن جهود مكافحة المرض باستخدام الناموسيات والعلاجات ستظل بالغة الأهمية، فإنه يمثل اختراقًا لا يمكن إنكاره. لكن الوصول إلى هذا الإنجاز استغرق وقتًا أطول بكثير مما ينبغي. فقد تأخرت كل مرحلة من مراحل تطوير اللقاحات وتحسينها واختبارها واعتمادها بسبب صعوبات التمويل، في حين كان المرض يودي بحياة أكثر من نصف مليون طفل كل عام.

لن يكون لكل عامل ممرض نواجهه مستقبلًا دورة حياة معقدة إلى هذا الحد، ولن نفتقر دائمًا إلى نماذج حيوانية قريبة من المرض البشري. لكن المشكلة الأوسع، وهي نقص التمويل اللازم لتطوير لقاحات للفقراء في العالم، ستظل قائمة. ويمكن إنقاذ ملايين الأرواح إذا تمكنا من حلها.

من خلال الالتزامات المسبقة بشراء المنتجات، يمكننا تحفيز تطوير لقاحات فعالة وتوسيع إنتاجها بسرعة. وبمبالغ صغيرة نسبيًا بالنسبة إلى البلدان الغنية، يمكننا تحفيز أبحاث تحقق فوائد هائلة للصحة والرفاه في مختلف أنحاء العالم، مع تقليل مخاطر العملية وتسريع اكتشاف الأفكار الواعدة ومكافأتها.

ومن المنظور العلمي، لم يكن تطوير اللقاحات الجديدة أسهل مما هو عليه اليوم. فقد أصبح بإمكاننا رؤية العوامل الممرضة على المستوى النانوي، وفحص جينوماتها وتسلسلها بسرعة وبتكلفة منخفضة، وتعزيز استجابتنا المناعية باستخدام مواد مساعدة لم تكن معروفة سابقًا، وتوصيل اللقاحات باستخدام تقنيات أكثر أمانًا.

لذلك، لا يتمثل السؤال بالضرورة في ما إذا كنا قادرين على تحقيق اختراقات علمية، بل في موعد تحقيقها وما الذي نحتاج إليه للوصول إليها.

ربما استغرقنا 141 عامًا للحصول على لقاح للملاريا، لكن ليس من الضروري أن يستغرق تطوير اللقاح التالي وقتًا طويلًا إلى هذا الحد. يمكننا البدء في تعويض الوقت الذي أضعناه.

المصدر