تناقش هذه المقالة إطلاق إطار الإبلاغ الجديد الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي بقيادة مجموعة السبع، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من خلال تقارير موحدة وقابلة للمقارنة حول إدارة المخاطر والممارسات المسؤولة، بما يسهم في بناء الثقة العالمية، وتحقيق المواءمة الدولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، ودعم تطويره بشكل آمن ومأمون وجدير بالثقة على المدى الطويل.

تناقش هذه المقالة التحديات المتزايدة التي يطرحها استخلاص البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والخصوصية، في ظل اختلاف الأطر القانونية بين الدول وتسارع الابتكار التقني. وتستعرض المقالة مقاربات سياساتية مرنة ومتكاملة تشمل مدونات سلوك طوعية، وأدوات تقنية وشروط تعاقدية معيارية، إلى جانب مبادرات لرفع الوعي، بما يتيح موازنة فعالة بين حماية الحقوق ودعم البحث والابتكار. كما تؤكد على أهمية التنسيق الدولي وتعدد أصحاب المصلحة، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرات مجموعة السبع، بهدف بناء إطار حوكمة قابل للتطور يحترم الحقوق ويعزز التقدم التكنولوجي المسؤول.

تناقش هذه المقالة أهمية توافق سنغافورة حول أولويات البحث العالمية في سلامة الذكاء الاصطناعي باعتباره محطة دولية بارزة تهدف إلى سد الفجوة بين التسارع الكبير في قدرات الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى ضمان سلامته وموثوقيته وتوافقه مع القيم الإنسانية، من خلال تحديد ثلاث أولويات بحثية أساسية تشمل تقييم المخاطر، والتطوير الآمن، وآليات التحكم، مع إبراز دور سنغافورة في مواءمة الجهود العالمية مع الاحتياجات الإقليمية لجنوب شرق آسيا وتعزيز التعاون الدولي، ولا سيما عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لبناء مستقبل يقوم فيه الذكاء الاصطناعي على الثقة والشمول والاستفادة العامة.

تناقش هذه المقالة الحاجة الملحّة إلى اعتماد «خطوط حمراء» عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد قدراته والمخاطر غير المقبولة المرتبطة بسوء استخدامه أو بسلوكياته غير المتوقعة. وتوضح كيف يمكن لهذه الخطوط، سواء المتعلقة بالاستخدامات المحظورة أو بالسلوكيات التي يجب منعها عبر التصميم، أن تشكل أداة وقائية تحمي أمن البشر وحرياتهم، وتمنع التلاعب والاحتيال وفقدان السيطرة البشرية. كما تستعرض تنامي الإجماع الدولي والمبادرات القانونية والمتعددة الأطراف في هذا المجال، وتبيّن أن الاتفاق الدولي على خطوط حمراء واضحة وقابلة للتنفيذ يمثل أساسًا لبناء الثقة العامة، ومنع سباق عالمي نحو تقويض السلامة، وتهيئة بيئة ابتكار في الذكاء الاصطناعي قائمة على المسؤولية والقيم الإنسانية.

يتناول المقال مفهوم الذكاء الاصطناعي العام كإطار يهدف إلى دمقرطة التكنولوجيا وضمان استخدامها لخدمة المجتمع بدلًا من مصالح شركات محدودة. يشير إلى أن سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى على النماذج المتقدمة والبنية التحتية مثل وحدات معالجة الرسوميات والحوسبة السحابية تركت الذكاء الاصطناعي المتطور بعيدًا عن المصلحة العامة والرقابة الديمقراطية، ما يبرز الحاجة إلى بنى تحتية وخدمات عامة مفتوحة. ويستعرض المقال ثلاث مسارات رئيسية لتطوير الذكاء الاصطناعي العام: الحوسبة عبر توفير موارد عامة للبحث وتطوير النماذج، البيانات من خلال مجموعات بيانات عالية الجودة ومتاحة بشكل عادل، والنماذج عبر تطوير نماذج مفتوحة المصدر تخدم السياسات العامة والمجتمع. كما يشدد على أهمية التعاون الدولي بدل المنافسة الوطنية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية، والمصلحة العامة، وحقوق المستخدمين، والاستدامة، لضمان أن الذكاء الاصطناعي يصبح أداة ديمقراطية وعادلة تفيد المجتمعات بعيدًا عن الاحتكارات التجارية.

يستعرض المقال كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات الكم عبر ثلاثة محاور رئيسية: الحوسبة الكمومية، أجهزة الاستشعار الكمومية، والاتصالات الكمومية. ففي الحوسبة الكمومية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين المحاكاة الكمومية، التنبؤ بسلوك الأنظمة، وتصحيح الأخطاء، بما يعزز موثوقية الأداء وإمكانية التوسع التجاري. أما في الاتصالات الكمومية، فهو يدير الشبكات، يراقب الأخطاء، ويصمّم بروتوكولات فعالة، ما يجعل نقل البيانات أكثر أمانًا وقابلية للتوسع. وفي أجهزة الاستشعار الكمومية، يساعد الذكاء الاصطناعي على تنقية الضوضاء، تحسين وضوح الإشارة، وتحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للاستخدام في الصحة والملاحة والمراقبة البيئية. بهذا الشكل، يبرهن المقال على الطبيعة التبادلية للشراكة بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم، حيث يعزز كل منهما إمكانيات الآخر ويسهّل تطبيقاتها العملية.

يشير المقال إلى أن الاقتصادات متوسطة الحجم تواجه تحديًا مزدوجًا في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المتقدم: الاعتماد على الأنظمة الأمريكية أو الصينية يهدد السيادة التكنولوجية، والامتناع عن الاعتماد يؤدي لتراكم فجوات القدرات. ومع ذلك، تمتلك هذه الدول معًا كفاءات بشرية هائلة وبنية تحتية حوسبية كبيرة يمكن توحيدها عبر التعاون الدولي لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل وأخلاقي، كما أظهرت نماذج مثل ""اتحاد تريليون بارامتر"" ومبادرات التعلم الموزع. التعاون الجماعي يسمح بتقاسم تكاليف التدريب مع الحفاظ على السيطرة على البيانات والتطبيقات الحساسة، ويستفيد من التجارب السابقة في CERN وAirbus وITER، ما يوضح أن التفوق في الذكاء الاصطناعي يعتمد على جودة الاستخدام والتنسيق الدولي، بينما التأخر في تبني هذا النهج قد يحرم الدول المتوسطة من السباق العالمي.

تشير دراسة واسعة إلى أن الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بتراجع الانتباه لدى الأطفال والمراهقين، بينما لا يظهر هذا التأثير في الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة الفيديوهات. فحتى مع الأخذ في الاعتبار العوامل الوراثية والاجتماعية، كان اتجاه العلاقة واضحًا: كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سبقت ضعف الانتباه وتنبأت به، ما قد يساهم في زيادة تشخيصات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) على مستوى المجتمع، رغم أن التأثير على الفرد الواحد محدود. ويعزو الباحثون ذلك إلى طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي التي تخلق مقاطعات مستمرة ومشتتات ذهنية طويلة الأمد، على عكس الألعاب التي تتطلب تركيزًا محددًا. ومع تضاعف استخدام هذه المنصات خلال العقدين الأخيرين وارتفاع نسبة المراهقين المتصلين بالإنترنت باستمرار، يصبح من المعقول أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي قد لعبت دورًا مهمًا في ارتفاع تشخيصات ADHD، ما يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى سياسات تنظيمية لحماية الأطفال والمراهقين.

يتناول المقال تجربة تنظيم معرض «1931م: الأجانب في زمن المعرض الاستعماري» بوصفها اختبارًا معقّدًا لعلاقة المؤرخ بالمتحف، وبالفضاء العام، وبالسياسة، حيث يناقش التوترات المنهجية والمهنية التي تنشأ عند تحويل البحث التاريخي إلى خطاب بصري موجّه لجمهور واسع. ومن خلال هذه التجربة، تسلّط المؤلفتان الضوء على صعوبة عرض تاريخ الهجرة والاستعمار دون اختزال أو تسييس، وعلى الصراع بين المتطلبات العلمية للمؤرخين ومنطق العرض المتحفي القائم على الجاذبية البصرية والعاطفية. كما يبيّن المقال كيف شكّلت سنة 1931 لحظة مفصلية تكشف تداخل الهجرة الأوروبية والاستعمار، وتصاعد كراهية الأجانب، وبدايات التسييس المناهض للاستعمار، في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية. ويخلص إلى أن المتحف فضاء محفوف بالمخاطر، لكنه في الوقت نفسه يفتح إمكانات جديدة لعرض التاريخ الاجتماعي ونقله، شرط وعي المؤرخين بحدود هذا الفضاء، ومقاومتهم لتحويل الماضي إلى خطاب معياري أو إسقاطات معاصرة تخضع لمنطق الحاضر أكثر مما تنتمي إلى منطق التاريخ.

يتناول المقال أطروحة ألان فور حول الدور الحاسم للمشاعر والتجارب الحسية في ممارسة السلطة السياسية، معتبرًا أن السياسة لا تُفهم فقط عبر البرامج والمؤسسات، بل عبر الجراح العاطفية، والحماسة، والهشاشة الإنسانية لدى من يمارسون الحكم. اعتمادًا على مقابلات معمّقة مع مسؤولين محليين في دول مختلفة، يبيّن فور كيف تترك صدمات الطفولة بصمات دائمة في تصور السياسيين للعدالة والسلطة، وكيف تمثل التجربة الانتخابية الأولى لحظة نشوة عاطفية مؤسسة للمسار السياسي. كما يحلل ما يسميه «الإيغو السياسي» والفيض العاطفي الملازم لتجسيد السلطة، حيث تتقاطع الحميمية، والجسد، والرمزية، مع متطلبات الحكم والتمثيل. ويخلص المقال إلى أن تجاهل البعد العاطفي يترك فهم السياسة ناقصًا، داعيًا إلى تطوير علم سياسي يأخذ بجدية الديمقراطية الحسّاسة، ويعيد التفكير في العلاقة بين العقل والعاطفة، والسلطة والهشاشة الإنسانية.

يعرض المقال مقاربة سوسيولوجية جديدة للسينيفيليا تقترحها أعمال لوران جولييه وجان-مارك ليفيراتو، تقوم على فهم حبّ السينما بوصفه تجربة معيشة قائمة على المتعة والممارسة، لا امتيازًا نخبويًا حكرًا على الخبراء. يتجاوز المؤلفان الثنائيات الكلاسيكية (أفلام المؤلف/التجارية، القاعة/التلفاز، النخبة/العوام)، ويقدّمان مفهوم «الأنثروبولوجيا المتماثلة» التي تضع السينيفيليا العادية والعلمية على قدم المساواة، مع تتبّع تاريخ تحوّل علاقتنا بالسينما وتنوّع وسائط استهلاكها. كما يعيدان تأهيل السوق والاستهلاك والوسائط الإعلامية بوصفها موارد فاعلة في إنتاج المتعة السينمائية، لا آليات إفقار ثقافي. ورغم ما يثيره هذا الطرح من إشكالات معيارية ونقدية، يرى المقال أنه يفتح أفقًا تحليليًا يتجاوز علم اجتماع التمييز الكلاسيكي نحو فهم أكثر ديناميكية لتجارب عشّاق السينما واستخداماتهم المتعددة.

يعرض المقال فكر موراي بوكتشين بوصفه رائد الإيكولوجيا الاجتماعية، حيث ربط جذريًا بين تدمير الطبيعة وبُنى الهيمنة الاجتماعية كالدولة والرأسمالية، معتبرًا أن الأزمة البيئية في جوهرها أزمة اجتماعية وسياسية. يتتبع تحوّله من الماركسية إلى الأناركية وصياغته مشروعًا يدعو إلى ديمقراطية بيئية لامركزية تقوم على البلديات التحررية والكونفدرالية، ويؤكد راهنية أفكاره اليوم بوصفها محاولة لربط العدالة البيئية بالتحرر الاجتماعي والديمقراطية المباشرة، في مواجهة منطق الهيمنة والاستسلام للكوارث.